قال أمس فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة ل«التونسية» أن المجلس المنعقد نهاية الأسبوع المنقضي ناقش ثلاثة محاور أساسية هي النظام السياسي وقانون الانتخابات و«اعتصام الصمود» مرجئا النقاش حول هيكلة الحركة ومصير وزرائها السابقين إلى اجتماع المجلس القادم الذي سينعقد على الأغلب منتصف شهر ماي. العيادي أكد كذلك نظر المجلس في الصلاحيات المسندة إلى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أكثر من نظام الحكم في حد ذاته مشيرا إلى أن النية تتجه إلى اختيار نظام مزدوج يكون أقرب للنظام البرلماني المعتدل مع صلاحيات أكثر لرئيس الجمهورية. وحول ضبابية موقف المجلس بعدم تحديد نوعية النظام صراحة قال رئيس مجلس الشورى إن القضية لا تتعلق بالتسمية بقدر ما تتعلق بالبحث في تفاصيل الصلاحيات. أما في ما يتعلق بالقانون الانتخابي فقال العيادي إن المجلس توقف عند نقاط التوافق التي توصل إليها الحوار الوطني كما نظر في فرضيتين وهما إما نظام أكبر البواقي مع عتبة أو حاجز ب 5 بالمائة أو نظام أكبر البواقي فقط. كما أكد العيادي أن مجلس الشورى فوّض للمكتب التنفيذي والفريق المفاوض مواصلة الحوار الوطني حول هذه النقطة معتبرا أنّ التوافق حول هذه القضية وارد. وبالنسبة للنقطة الثالثة التي ناقشها المجلس والمتعلقة باعتصام الصمود قال رئيس مجلس الشورى إن المجتمعين طالبوا بتفعيل مرسوم العفو التشريعي العام مع التشديد على ضرورة اعتذار رموز الدولة لضحايا الفترة السابقة. كما قال العيادي إن مجلس الشورى أوصى بالمضي في نهج التوافق وإنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي وحرص جميع الأطراف الوطنية على تجنيب البلاد الاستقطابات الحادة مع ضرورة تنقية المناخات السياسية وتوفير الشروط المناسبة لتحقيق مطالب الشعب وأهداف الثورة وتتويج الحوار الوطني بتوافقات مهمة تساعد على التسريع في استكمال صياغة الدستور ووضع البلاد على خارطة واضحة. هيكلة الحركة ومفاجأة الباجي وحول موقف مجلس الشورى من إعلان السيد الباجي قائد السبسي رئيس حركة «نداء تونس» الترشح للإنتخابات المقبلة قال العيادي إن المجلس تلقى الخبر أثناء الإجتماع لكنه لم يتوقف عند هذا التصريح معتبرا ان اعتزام الباجي الترشح للانتخابات المقبلة ليس بالحدث الهام الذي يحتاج التوقف عنده مؤكدا على أن هذا القرار يتنزل في إطار الحملة الانتخابية المبكرة وأن موضوع الانتخابات سيحدد بعد استكمال القانون الانتخابي وأن الأهم من الترشح هو ان تحظى الانتخابات المقبلة بقدر كبير من التوافقات لأن التوافق حسب العيادي سيساعد على اجرائها في اجواء طيبة. وعن الاخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن انسحاب السيد حمادي الجبالي من الحركة أجاب العيادي أن الجبالي حضر مجلس الشورى بصفته الأمين العام للحركة وأن مجلس الشورى لم يتطرق إلى هذا الموضوع وأنه من المنتظر أن ينظر المجلس في اجتماعه الدوري المقبل في العديد من الملفات التي تتعلق بهيكلة الحركة وإعادة تموقع الوزراء الذين غادروا الحكومة بعد التحوير الأخير اضافة الى مناقشة خارطة الطريق التي سيضعها الحزب استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة والتحضيرات للانتخابات. وكان مجلس الشوري قد أكد في بيان صادر عنه أمس إقرار إقامة نظام سياسي يقوم على أساس التوازن بين صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وضرورة مواصلة نهج التوافق انجاحا لتجربة الانتقال الديمقراطي من أجل الوصول بالبلاد إلى الانتخابات القادمة في أفضل الظروف. كما أكد على حاجة البلاد إلى تنقية المناخات السياسية وتوفير الظروف المناسبة لتحقيق مطالب الشعب وأهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مع الحرص على انجاح الحوار الوطني بالتوافق حول متطلبات المسار التأسيسي والانتقالي والاسراع باعتماد الدستور تتويجا لهذا المسار ودعوة كل الأطراف الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في انجاحه. وعبّر المجلس في بيانه عن انشغاله الشديد لتواصل آثار محنة ضحايا الاستبداد في ظل النظام المخلوع داعيا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفعيل مرسوم العفو العام ورفع المعاناة التي يرزح تحتها الآلاف من أبناء تونس ومن بينهم مناضلو اعتصام الصمود بالقصبة ومثمنا القرارات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض أسعار المواد الأساسية مع دعوتها إلى اتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية الطاقة الشرائية للمواطن.