بعيدا عن التشكيك في كفاءة أعوان المؤسسة الأمنية اتضح خلال السنوات التي تلت ثورة 2011 ارتفاع في حوادث إطلاق النار على وجه الخطأ في صفوف الأمنيين مخلفة عشرات الضحايا من الجرحى وبعض القتلى من قوات الحرس والشرطة بسبب تكررها وتعددها. تكرر هذه الحوادث التي غالبا ما تقع في المراكز وفي الدوريات الأمنية اعتبرها رئيس دائرة الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية ياسر مصباح حوادث شغل طبيعية كغيرها من حوادث الشغل. وقال ياسر مصباح لحقائق أون لاين إن الوزارة تتخذ كل الإجراءات الإدارية عند وقوع كل حادثة إطلاق نار على وجه الخطأ مشيرا إلى القيام بحملات تحسيس وتوعية ورسكلة وتكوين على كيفية استعمال السلاح وتأمينه خلال العمل. و في هذا الشأن أرجع الخبير في الشأن الأمني والعميد المتقاعد من الحرس الوطني علي الزرمديني أسباب ارتفاع حوداث إطلاق النار على وجه الخطأ إلى عدم تدرب عناصر الأمن الملتحقين بالمؤسسة الأمنية بعد الثورة بصفة جيدة على تأمين السلاح عند حمله وعند تنظيفه. وقال الزرمديني لحقائق أون لاين إن أسباب تكرر حوادث إطلاق النار على وجه الخطأ في صفوف الأمنيين تعود أساسا إلى عدم اكتساب التجربة والدراية الكافية على حمل السلاح وطرق تنظيفه مع الحفاظ على طرق تأمينه مشددا على كل أنواع السلاح بها وسائل أمان وطرق تأمين اذا تم مخالفتها فإنه من الطبيعي أن تقع الحادثة ويقع الضرر، وفق قوله. وحمل علي الزرمديني الإطارات الأمنية المشرفة على الفرق الأمنية مسؤولية وقوع عمليات اطلاق نار على وجه الخطأ في صفوف الأمنيين مشددا على أن الإطار المشرف يتحمل مسؤولية التنبيه وتذكير أعوان الأمن بضرورة تأمين السلاح أثناء العمل أو عند تسليمه أو عند تنظيفه. وبحسب الزرمديني ارتفعت نسبة حوادث إطلاق النار على وجه الخطأ داخل المؤسسة الأمنية بعد الثورة مقارنة بعدد الحوادث التي وقعت خلال السنوات التي سبقت سنة 2011 بسبب سرعة تدريب أعوان الأمن وعدم التعمق في جوانب رفع السلاح ومسكه وإجراءات تأمينه. وتتم إحالة كل عون أمن يطلق النار على وجه الخطأ على زميله أو على شخص آخر على القضاء بتهمة القتل عن غير عمد كما يقوم مجلس الشرف بوزارة الداخلية بفتح تحقيق إداري بتهمة عدم أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة في استعمال السلاح. وبحسب الخبير في الشأن الأمني يقوم مجلس الشرف غالبا بعزل كل عون أمن يتم سجنه بسبب حادث إطلاق نار على وجه الخطأ.