أفاد النائب بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي خلال ندوة صحفية انعقدت في بهو البرلمان اليوم الخميس 12 ماي 2016 أنّ قانون البنوك والمؤسسات المالية يمسّ السيادة الوطنية ولا يخدم الاقتصاد الوطني. وأضاف الرحوي أنّ هذا القانون الذي يهمّ قطاعا حساسا واسترايجيا في الاقتصاد الوطني، يعتبر من أخطر القوانين منذ سنة 1956 لأنه لا يحمل أيّ إشارة لدور البنوك في تمويل الاقتصاد وفي التنمية. وأفاد أن على الدولة مصارحة التونسيين وتبيّن لهم أن أموال المودعين داخل القطاع البنكي غير مضمونة مائة بالمائة، قائلا: أتحدّى المسؤولين أن يخرجوا للتونسيين ويقولوا لهم إن أموالكم مضمونة لدى البنوك، حسب هذا القانون. وتابع بالقول: "نقول للتونسيين إنه بهذا القانون.. أموالكم غير مضمونة" كما لفت الرحوي إلى أنه سيتمّ الطعن في هذا القانون لأنه يمسّ من حق الملكية. يذكر أنه تم اليوم الخميس 12 ماي 2016، بمجلس نواب الشعب المصادقة على مشروع قانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية برمته ب 115 نعم و22 احتفاظ ودون رفض. وكان نواب المعارضة قد قاطعوا أشغال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء الفارط بسبب هذا القانون حيث رفضوا التصويت عليه دون الاطلاع عليه مسبقا والنظر في فصوله.