تستعد كتلة الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب للطعن في قانون البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الشكل والمضمون بعد المصادقة عليه اليوم في جلسة عامة. وأكد النائب منجي الرحوي أنه تم تقديم مشروع القانون في ظروف غير عادية مضيفا أنه يتحدى الحكومة أن تقدم ضمانات للمودعين لاسترجاع أموالهم بنسبة 100 بالمائة بموجب القانون المتعلق بقانون البنوك والمؤسسات المالية، وفي المقابل اعتبر وزير المالية سليم شاكر أنه من حق المعارضة الطعن في القانون .