توقع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، في تقرير أصدره مؤخرا، أن لا يتجاوز نمو الاقتصاد التونسي لكامل سنة 2016 نسبة 6, 1 بالمائة. وقدر التقرير، الذي حمل عنوان "التوقعات الاقتصادية الإقليمية"،ان تبلغ هذه النسبة خلال 2017 حوالي 5ر2 بالمائة مقابل 8, 0 بالمائة في 2015. وذكرت الوثيقة أن الضربات الإرهابية التي تعرضت لها تونس (مارس وجوان ونوفمبر 2015) كان لها وقع كبير على النشاط السياحي في حين أدت المشاكل الشغلية بقطاع المناجم فضلا عن تقليص الشركات النفطية الأجنبية من استثماراتها في قطاع الطاقة إلى انكماش بنسبة 6 بالمائة على مستوى الناتج الداخلي الخام للبلاد. وعزا البنك "هشاشة القطاع المالي" إلى وجود نظام بنكي تكبد أكبر معدل من القروض المتعثرة في منطقة جنوب وشرق المتوسط والمقدرة ب16 بالمائة نهاية سنة 2015، مبينا أن تنامي معدل هذه القروض ساهم في تعريض البنوك إلى المخاطر. وراجع البنك توقعاته للنمو بالنسبة لكامل منطقة جنوب وشرق المتوسط نحو الانخفاض تبعا للازمات السياسية التى تعيشها المنطقة الى جانب بطء التجارة العالمية. وكانت هذه التوقعات فى حدود 9ر2 بالمائة بالنسبة لسنة 2016 أي بمعدل تراجع قارب 2ر1 بالمائة مقارنة بتوقعات سابقة افصح عنها البنك خلال نوفمبر 2015 ويرى البنك أن الانتعاشة التى ينتظر أن تعيشها المنطقة سنة 2017 يمكن أن تساعدها على تحقيق نمو فى حدود 4 بالمائة لكامل المنطقة . المصدر: وات