يفيد أحدث تقرير في سلسلة مجموعة البنك الدولي الآفاق الاقتصادية العالمية 2015 الذي صدر يوم الأربعاء بأن البلدان النامية تواجه مجموعة من التحديات الصعبة هذا العام، منها احتمال ارتفاع تكلفة الاقتراض قريبا، مع سعي هذه البلدان للتكيُّف مع مرحلة جديدة من انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الأولية، لتكون هذه هي السنة الرابعة على التوالي من النمو الاقتصادي المخيب للآمال. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن تُسجِّل البلدان النامية نموا نسبته 4.4 في المائة هذا العام، مع احتمال أن يرتفع إلى 5.2 في المائة عام 2016 و5.4 في المائة في 2017. وتعليقاً على التقرير الجديد، قال كوشيك باسو، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، "يشهد الاقتصاد العالمي تحوُّلاً بطيئا لكنه مؤكدا. فالصين تفادت التعثر باقتدار ومهارة في الوقت الراهن وتتجه إلى معدل نمو قدره 7.1 في المائة، والبرازيل التي استحوذت فضيحة الفساد فيها على عناوين الأخبار كانت أقل حظاُ وتراجع اقتصادها مًسجِّلاً نموا سلبياً. وأمَّا الهند التي من المتوقع أن يبلغ معدل نموها 7.5 في المائة هذا العام فإنها تأتي وللمرة الأولى على رأس الرسم البياني للبنك الدولي عن نمو البلدان الرئيسية. والشيء الرئيسي الذي يلقي بظلاله على هذا المشهد هو رفع الولاياتالمتحدة أسعار الفائدة في نهاية المطاف... وقد يُضعِف هذا الأمر تدفقات رؤوس الأموال ويرفع تكلفة الاقتراض. ويُقدِّم الآفاق الاقتصادية العالمية تحليلا شاملاً لما قد ينجم عن رفع الفائدة الأمريكية من آثار على البلدان النامية". فهذا الرفع سيضر بشدة بلدان الأسواق الناشئة متسبِّباً في زيادة مواطن الضعف وتراجع آفاق النمو. وأمَّا بلدان الأسواق الناشئة المُصدِّرة للسلع الأولية التي تكافح بالفعل للتكيُّف مع انخفاض أسعار هذه السلع، أو البلدان التي تتسم بحالة من الغموض وعدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات، فإن تراجع تدفقات رؤوس الأموال سيزيد من التحديات التي تواجهها على صعيد السياسات. وعن ذلك، قال أيهان كوسي، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، "إذا لم تتخذ بلدان الأسواق الناشئة خطوات حصيفة تمنحها المرونة والقدرة على التكيُّف على صعيد المالية العامة ومستوى المعاملات الخارجية، فإنها قد تواجه تحديات جسيمة في مواجهة الاضطراب وغيره من الآثار التي قد تصاحب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع أسعار الفائدة". وقد ادَّى انخفاض أسعار النفط وغيره من السلع الأولية الاستراتيجية إلى زيادة حدة الركود في البلدان النامية التي يعتمد الكثير منها اعتماداً كبيراً على صادرات هذه السلع. ورغم أن مستوردي السلع الأولية يستفيدون من تراجع معدلات التضخم، وضغوط الإنفاق من المالية العامة، وتكاليف الواردات، فإن انخفاض أسعار النفط كان أثره بطيئا حتى الآن في حفز مزيد من النشاط الاقتصادي لأن الكثير من البلدان تعاني من نقص دائم في الكهرباء والنقل والري، وغيرها من خدمات البنية التحتية الرئيسية، فضلا عن الضبابية السياسية، والفيضانات ونوبات الجفاف الشديدة الناجمة عن تغيُّر المناخ. أبرز الملامح الإقليمية: في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يبقى النمو مستقراً عند 2.2 في المائة في عام 2015. ويمثل تراجع أسعار النفط تحدياً جسيماً في البلدان المصدرة للنفط، التي يواجه معظمها تحديات أمنية خطيرة (العراق وليبيا واليمن) أو صعوبات محدودة لتخفيف أثر الصدمات (إيرانوالعراق). وأمَّا البلدان المستوردة للنفط، فإن الآثار الإيجابية المحتملة لانخفاض أسعار النفط فيها ستُبطِلها جزئيا الآثار غير المباشرة من بلدان أكثر هشاشة في المنطقة، ومنها انخفاض تحويلات المغتربين والمخاطر الأمنية. وتخلق المعوقات الهيكلية القائمة منذ وقت طويل عقبة مزمنة في طريق تسريع وتيرة النمو في المنطقة. وتستند توقعات انتعاش مُعدَّل النمو الإقليمي إلى 3.7 في المائة في عامي 2016-2017 إلى تحسُّن الطلب الخارجي، وتدعيم الثقة ما يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات في بعض البلدان المستوردة للنفط (مصر والأردن). ففي الصين، يبدو أن النمو في طريقه نحو التراجع إلى 7.1 في المائة هذا العام. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الإقليمي (مع استبعاد الصين) 4.9 في المائة هذا العام، يرتفع إلى 5.4 في المائة في 2016 بفضل زيادة الطلب الخارجي على الرغم من بطء النمو في الصين، وانحسار الضبابية بشأن السياسات في تايلاند، وتراجع الضغوط المحلية في أماكن أخرى. وفي أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن يشهد النمو مزيدا من التراجع ليصل إلى 1.8 في المائة في عام 2015 إذ أن انهيار أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، وما يرتبط بها من آثار غير مباشرة، منها ما هو من روسيا، لا يُعوضها جزئيا إلا انتعاش طفيف في منطقة اليورو. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، أدَّى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض كبير في معدلات النمو في البلدان المصدرة للسلع الأولية (أنجولا ونيجيريا) ، وإلى بطء النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية. ومن المتوقع أن تكون جنوب أفريقيا أحد المستفيدين الرئيسيين من انخفاض أسعار النفط، ومع ذلك فإن النمو تضرر من النقص في منتجات الطاقة، وضعف ثقة المستثمرين وسط حالة من الغموض بشأن السياسات، ومن التشديد التدريجي المتوقع للسياسات النقدية والمالية. ومن المتوقع أن يتراجع النمو في المنطقة إلى 4.2 في المائة، وهو معدل أقل مما أشارت إليه التوقعات سابقا. ويُعزَى هذا في معظمه إلى إعادة تقييم التوقعات في نيجيريا وأنجولا في أعقاب الهبوط الحاد في أسعار النفط، وفي جنوب أفريقيا بسبب استمرار الصعوبات في توفير إمدادات الكهرباء. وبالنسبة إلى عامي 2016-2017، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو ارتفاعاً طفيفا لأن هذه التحديات ستبطل جزئيا أثر انتعاش النمو في الشركاء التجاريين واستمرار النمو في البلدان المنخفضة الدخل في المنطقة.
