أعلن مكتب مجلس نواب الشعب عن عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 24 ماي الجاري ستخصّص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى الحكومة وللنظر في عدد من مشاريع القوانين. وجاء في بلاغ إعلامي للبرلمان أن المكتب عقد أمس الخميس بقصر باردو اجتماعا برئاسة محمد الناصر تم خلاله أيضا التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي (2016-2020) الذي تقرّر إحالته على لجنة المالية والتخطيط والتنمية على أساس أن يقدم رئيسها رزنامة العمل بشأنه إلى مكتب المجلس في اجتماعه المقبل. وقررالمكتب كذلك إحالة مشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية على لجنة المالية والتخطيط والتنمية. من جهة أخرى استعرض مكتب البرلمان تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وقرر في هذا الصدد نشر مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للمجلس مع برمجته في الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 31 ماي 2016 الجاري طبقا لرزنامة العمل التشريعي لهذا الشهر. وتداول المكتب خلال اجتماعه في برنامج اليوم المفتوح المزمع تنظيمه يوم الاثنين 23 ماي الجاري تحت عنوان "مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني : شركاء في خدمة المواطن". كما خصص المكتب جانبا من أشغاله للنظر في النشاط الخارجي للمجلس. وقد تداول الاجتماع في بداية أشغاله حول الوضع العام في البلاد وخاصة ما يتعلق منه بالعملية الأمنية بتطاوين التي ذهب ضحيتها أربعة أعوان من الحرس الوطني، إضافة إلى العملية الأمنية بالعاصمة التي اعتبرها "إنتصارا جديدا في مواجهة الإرهاب والتصدي له بعد القضاء على عناصر إرهابية وإلقاء القبض على عدد منهم"، حسب نص البلاغ الإعلامي للبرلمان. وجدد مكتب المجلس النيابي بالمناسبة الترحم على شهداء الوطن من الأمنيين، معربا عن تقديره لما تبذله الوحدات الأمنية والعسكرية من مجهودات لحماية الوطن وتوفير أمن المواطن وسلامته ومقاومة التهديدات الإرهابية. المصدر: وات
