يعقد مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل، غدا الإثنين 04 جانفي 2016، اجتماعا لضبط رزنامة المجلس للفترة القادمة وللنظر في قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وستجتمع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا للنظر في الطعون المتعلقة ببعض الفصول من مشروع قانون المالية لسنة 2016. كما ستجتمع لجنة التشريع العام بداية من الساعة الثانية بعد الظهر لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2013/13 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية. يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء والمصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب وبذلك تكون قد قضت بعدم دستورية مشروع القانون اثر المصادقة عليه بمجلس نواب الشعب مرتين. كما قضت الهيئة بقبول الطعن شكلا وفى الاصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية فى ما زاد على ذلك.