كشفت إحصائيات وتقارير رسمية عن تفاقم ظاهرة التلوث في تونس منذ ثورة 2011 وارتفاعها في ظل محاولات بسيطة للسلطات للتصدي لهذه الظاهرة وذلك بفرض عقوبات على المخالفين للتراتيب القانونية المتعلقة بالمحافظة على البيئة. وبينت معطيات لوزارة البيئة والتنمية المستديمة أن تونس تنتج سنويا حوالي 2,3 مليون طن من النفايات المنزلية ويستعمل سكانها نحو مليار كيس بلاستيكي غير قابلة للتحلل العضوي في الطبيعة. وارتفعت كلفة "التدهور البيئي" في تونس ووصلت إلى 2،7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي،وفق إحصائيات الوزارة. وتقوم السلطات الوطنية والجهوية بطمر حوالي 80 بالمائة من النفايات المنزلية في نحو 15 مكبا في حين تلقى الكمية المتبقية في مصبات عشوائية واقتربت مكبات عدة من طاقة الاستيعاب القصوى. وأقرت وزارة البئية في تقرير لها أن عمليات طمر النفايات لا تحترم بصفة جيدة التدابير الصحية اللازمة مما يجعلها مصدرا للتلوث. أحكام بالسجن على المتسببين في التلوث تسعى السلطات في تونس إلى تشديد العقوبات على المتسببين في التلوث وفي ارتفاع مظاهره حيث أدخل مجلس نواب الشعب خلال شهر مارس الماضي تعديلا على قانون يتم بموجبه تشديد عقوبة الالقاء العشوائي للقمامة. وتقضي الصيغة المعدلة بمعاقبة كل من يقوم بالالقاء العشوائي للنفايات بالسجن بين 16 يوما وثلاثة اشهر، او بغرامة تتراوح بين 300 دينار والف دينار او بكلتا العقوبتين. ويفرض القانون العقوبة نفسها على ترك أثاث أو معدات زال الانتفاع بها، أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه والأودية والشواطئ أو رمي الفضلات بمجاري المياه والأودية. مشروع قانون لحظر توريد وصناعة الاكياس البلاستيكية أكد وزير البيئة والتنمية المستدمة نجيب درويش أن وزارته تقوم بإعداد مشروع قانون يحظر توريد وترويج وصناعة الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل العضوي. وأكد ان مشروع القانون سيفرض عقوبات مالية ثقيلة على المخالفين معلنا خلال مؤتمر صحفي عن انطلاق حملة توعوية للحد من استعمال الاكياس البلاستيكية في تونس.