علمت «التونسية» من مصادر مطلعة ان وزارة البيئة والتنمية المستدامة أعدت مؤخرا مشروع قانون يتعلق بمنع توريد وترويج وتصنيع الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل العضوي سيتم عرضه على مجلس نواب الشعب هذه الايام مشيرة إلى أنّ المنع سيكون بطريقة متدرجة ولن تكون له تأثيرات سلبية. وأكدت نفس المصادر انه سيتم قريبا منع استعمال الاكياس البلاستكية في بلادنا وخاصة في الفضاءات التجارية الكبرى مشيرة الى ان عملية المنع ستتم في مرحلة اولى بمنع التوزيع المجاني للأكياس ذات الاستعمال الوحيد وغير القابلة للتحلل العضوي في الفضاءات التجارية الكبرى، مقابل التشجيع على استعمال اكياس قابلة لإعادة التدوير والتحلل العضوي في هذه الفضاءات ثم سيتم تأهيل المصانع المنتجة للبلاستيك غير الضار بالبيئة.واكدت نفس المصادر ان العديد من البلدان الأوروبية والإفريقية، وآخرها المغرب، اتخذت قرارات لمنع الأكياس البلاستيكية، وأنه على بلادنا، التي كانت سبّاقة في مجال حماية البيئة،أن تتّخذ إجراءات في هذا الاتجاه.وقد نتجت عن الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية (تصرّف غير مسؤول، توزيع مجاني) آثار سلبية على مختلف العناصر البيئية تتمثّل في تناثر البلاستيك في كافة المناطق ممّا أثّر على نظافة وجمالية المدن والقرى وساهم في تدهور جودة الحياة والمنظومات البيئية والأوساط الطبيعية، كما أنّها تهدد حياة عديد الكائنات الحيوانية ولا سيما منها التي تبتلع الأكياس البلاستيكية ولا تستطيع إفرازها وتبقى بجهازها الهضمي (الأبقار، الخرفان والسلاحف البحرية،...).وتفيد الاحصائيات أنه يتمّ سنويا إنتاج حوالي مليار كيس في السنة في تونس وأن 80 بالمائة لا تتمّ رسكلتها وأنّ 315 مليون كيس بلاستيكي ذات استعمال وحيد في السنة يتم توزيعها مجانا من طرف المغازات التجارية الكبرى .وتستغرق عملية إنتاج كيس بلاستيكي ثانية واحدة، ليتم استعماله 20 دقيقة ، بينما يستغرق تحلّله في الطبيعة 400 سنة.ويرى مراقبون وخبراء ان الوضع البيئي يستدعي سنّ تشريع خاصّ يقضي بمنع استعمال أكياس البلاستيك منعا كليّا مع منح مهلة زمنية للمصنعين والموزعين لدخوله حيّز النفاذ، ويتمّ الاتفاق في شأن ذلك بتشريك كلّ الأطراف المعنية بما في ذلك وزارات الصناعة والتجارة والصحة وكذلك مكونات المجتمع المدني ومنظمة الأعراف والمهنيين عبر الغرفة النقابية لصانعي المواد البلاستيكية ، ولا بدّ أن يكون هناك حدّ من المسؤولية نظرا لتفاقم هذه الظاهرة .ويقترح هؤلاء تعويض استعمال الأكياس البلاستيكية من طرف المواطن عند اقتناء حاجاته من المساحات التجارية الكبرى أو المتاجر الصغرى أو محلات بيع الخضر والغلال وغيرها باستعمال القفة التقليدية والأكياس الورقية والقماشية والأكياس متعددة الاستعمال.
