عمدت السلطات المصرية يوم 29 ماي 2016 إلى إيقاف نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، والتحقيق معهم لمدة 13 ساعة بتهمتي "إيواء شخصين مطلوبيْن أمنياً لدى الجهات القضائية"، و"نشر أخبار كاذبة تهدد السلم العام فيما يتعلق بالقبض عليهما"، والأمر بحبسهم في صورة عدم دفعهم لكفالات. وعلى إثر تعيين جلسة للزملاء الثلاثة أمام جناحيّة قصر النيل يوم السبت القادم بتهمة إيواء مطلوبين قانونا، صرّح رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري "أنّ استخدام السلطات المصريّة للقضاء في محاولة تركيع نقابة الصحفيين المصرية لن يزيد إلا في تسييس العدالة وفي محاولات إقحامها في قضايا تناقش وتحلّ في الفضاء العامّ"، مؤكدا "أنّها ممارسة زجرية إضافيّة ستتكسر على صخرة صمود الصحفيين المصريين ومساندة زملائهم في كلّ بلدان العالم". وأضاف البغوري أنّ "هذا التصعيد غير المبرّر على النقابة المصريّة جاء بعد أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الثالث عشر للإتحاد العام للصحفيين العرب، الذي جدّد مساندته للصحفيين المصريين، وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الإتحاد الدولي للصحفيين في رسالة جدّ سلبية للهياكل المهنية عربيا ودوليا" . وجدّد دعوته للسلطات المصرية بإيقاف حملتها التضييقية على النقابة المصريّة والكف عن مضايقة قياداتها والإسراع بإطلاق سراح الزملاء المعتقلين. وقال البغوري إن "التغييرات التي حصلت في عدد من الدول العربية منذ 2011 أكدت أنه يستحيل حكم الشعوب بالحديد والنار، وإنّه لم يعد ممكنا لأيّ سلطة في العالم أن تستفرد بالصحفيين وهيئاتهم المهنية مهما ملكت من وسائل القمع والجور". وختم بتأكيد التزام النقابة التونسية وعموم الصحفيين التونسيين بتوسيع دائرة التضامن مع الصحفيين المصريين ونقابتهم.