أصدرت المحكمة الادارية بتونس بتاريخ 3 جوان 2016 حكما قضائيا يقضي بإلغاء عملية انتخاب خالد الكريشي في خطة نائب لرئيس هيئة الحقيقة والكرامة، في مقابل تثبيت زهير مخلوف في هذه الخطة. وفي هذا الإطار أكد زهير مخلوف في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 10 جوان 2016، أن هذا القرار قاطع وبات وغير قابل للطعن، جاء بعد القضية التي رفعها عضوين من الهيئة وهما ليليا بوقيرة ومصطفى البعزاوي والداعي إلى إعفاء خالد الكريشي من التنصيب غير القانوني، وفق قوله. وكشف زهير مخلوف أن هيئة الحقيقة والكرامة قامت بخروقين اثنين عند "تنصيبها" لزياد الكريشي، مضيفا أن الخرق الأول يتمثل في أن عملية الانتخاب تمت والقضية مرفوعة لدى القضاء، في حين أنه يجب انتظار قرار المحكمة ثم اجراء الانتخابات. واعتبر مخلوف أن هذا دليل على أن رئيسة الهيئة لا تأبه بقرار المحكمة وأنه لا يلزمها. أما الخرق الثاني وفق ما ذكره زهير مخلوف، يتمثل في عدم اكتمال النصاب الكافي في عملية "التنصيب"، مبينا أن 4 أعضاء اعترضوا على عملية الانتخاب وغادروا القاعة لأنه تم القيام بالعملية دون استيفائها للشروط القانونية اللازمة وبحضور 6 أعضاء فقط، مشيرا إلى أنهم أمضوا على عريضة -وهو معهم- تفيد بأنهم" لن يشهدوا على عملية انتخابية مزورة". وأكد مخلوف أنه قانونيا الان هو نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة بمقتضى قرار قضائي الذي أزاح زياد الكريشي عن منصبه، مشددا على أن هذا القرار هو الرابع الذي يصدر عن المحكمة الادارية بتثبيته نائبا لرئيس الهيئة. وحول موقف رئيسة الهيئة سهام بن صدرين من هذا القرار قال محدثنا "إنها مصرة على عدم امتثالها لقرار المحكمة وقالت صراحة في تصريح اذاعي أمس أن نائبها هو زياد الكريشي وليس زهير مخلوف، وأن قرارها صحيح". ودعا زهير مخلوف مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية إلى التحرك وانصافه وتطبيق قرار المحكمة الادارية. كما أكد أن أسباب عدم امتثال رئيسة الهيئة لقرار المحكمة يعود أولا لأنها تدرك أنه عند مباشرة عمله سيقع اعفاؤها من الرئاسة من أول جلسة وثانيا لأنه سيتحدث عن اهدار المال العام الذي تقوم به داخل الهيئة، وفق تقديره.
