قال زهير مخلوف ان نشر قرار إعفائه من عضوية هيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية "يعد تماديا من رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في خرق القانون وعدم احترام احكام المحكمة الادارية" واضاف مخلوف في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء ان نشر هذا القرار يوم 8 جانفي الحالي بالرائد الرسمي "يعكس عدم ادراك بالقوانين وتجاوز لها" من قبل هيئة الحقيقة والكرامة لاسيما ان المحكمة الادارية اصدرت حكما في اكتوبر 2015 لصالحه في ايقاف تنفيذ قرار طرده من قبل الهيئة واشار الى ان المحكمة الادارية لم تصدر بعد حكمها في القضية المتعلقة بقرارها الذي اتخذته الهيئة حول اعفائه من مهامه صلب هيئة الحقيقة والكرامة في ديسمبر 2015 ولاحظ انه "على يقين بان المحكمة ستصدر حكما مماثلا للاول باعتبار ان الحيثيات والاجراءات التي حفت بقرار الاقالة الاول والتي اكتنفتها مجموعة من الخروقات للفصول القانونية عدد 59 و37 من القانون الاساسي للعدالة الانتقالية هي نفسها في قرار الاعفاء الثاني" يذكر ان قرارا من هيئة الحقيقة والكرامة صدر بالعدد الثالث للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 8 جانفي 2016 ويتعلق باعفاء زهير مخلوف من عضوية هيئة الحقيقة والكرامة ابتداء من 21 ديسمبر 2015
