اجتمع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، اليوم الاربعاء 15 جوان 2016، بممثلين عن أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب المبادرة الوطنية الدستورية، المسار الديمقراطي الاجتماعي، حركة مشروع تونس وحركة الشعب، إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وذلك لمتابعة مشاورات حكومة الوحدة الوطنية. وفي هذا السياق، قال القيادي في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي فوزي الشرفي، في تصريح لحقائق أون لاين، إنه تمّ الاتفاق خلال الاجتماع المذكور على أن تواصل رئاسة الجمهورية مشاوراتها مع كافة الأحزاب في المشهد السياسي والتي ترى نفسها معنية بمبادرة حكومة الوحدة الوطنية بما فيها الحزب الجمهوري والجبهة الشعبية على أن تنتهي هذه المشاورات نهاية الأسبوع الجاري. وأفاد الشرفي بأنه سيتمّ عقد اجتماع يوم الاربعاء المقبل بعد انتهاء المشاورات وحسم جميع الأطراف موقفها من المبادرة، مبيناً ان اللقاء المقبل سيبحث جزأين متكاملين، يتمثل الجزء الأول في تحديد أولويات حكومة الوحدة الوطنية في حين يتعلق الجزء الثاني بهيكلة الحكومة. وأكد انه لم يتمّ التطرق في اجتماع اليوم إلى أسماء الشخصيات سواء من سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة أو الوزراء فيها. وفي إطار متّصل، أشار محدثنا إلى أنه طُلب من رئاسة الجمهورية أن يتمّ تسجيل هذه المبادرة وما يقع الاتفاق عليه في وثيقة رسمية مكتوبة توزّع على كلّ الأطراف. وأضاف انه جدّد خلال الاجتماع تأكيده أن نجاح هذا المسار يحتاج إلى حكومة رقعتها أوسع وتشرك جميع الأطراف الموافقة على هذا المبدإ مؤكداً في الآن ذاته على ان هذا المسار يجب أن يحترم نتيجة انتخابات 2014 لافتاً إلى ضرورة أن تعرض الحكومة القادمة على مجلس نواب الشعب وأن تحظى بسند داخل المجلس وخارجه حتى تعمل بأريحية وتحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه. وختم فوزي الشرفي بالإشارة إلى ان هذه العملية تتطلّب حوالي شهر. وكان رئيس الجمهورية قد صرّح إثر الاجتماع ان المشاورات الجارية مع مختلف الأطراف تهدف إلى ضبط الأولويات وبلورة الإطار الحقيقي الذي يمكن أن تلتقي فيه مختلف الجهات، مؤكداً انه لم يتمّ فتح ملف من سيدخل الحكومة ومن سيخرج منها. وأضاف انهم يسيرون في الطريق الصحيح مبيناً انه بعد الانتهاء من ضبط الأولويات سيتمّ التباحث حول الشخصية الأقدر والأجدر لقيادة الحكومة وذلك من خلال العودة للقواعد الدستورية، مفيدا بأنه سيتمّ الانتهاء من هذه العملية قبل عيد الفطر. كما اقترح تكوين لجنة تضمّ الأطراف المشاركة في الاجتماع.
