إستمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم أمس الاثنين إلى وزيرالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي حول إصلاح الوظيفة العمومية وخطة عمل الوزارة في المجالات التي هي من مشمولات أنظارها. وفي خصوص إصلاح الوظيفة العمومية، قدم الوزير مقاربة جديدة لحوكمة الموارد البشرية بمراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية وفق المبادئ التي تضمنها الدستور خاصة تفعيل الفصل 15 الذي حدد المبادئ التي تعمل بمقتضاها الإدارة العمومية والقائمة على الحياد والاستمرارية والشفافية والنزاهة والنجاعة. وأكد الوزير أن الإصلاحات في هذا الباب تهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية واختصار الآجال وتسهيل عمل الوزارات والهياكل العمومية، إلى جانب التقليص من ظاهرة الغيابات والحضور السلبي، مشيرا أن الإدارة العمومية تعاني من التضخم، وأن مؤشرات الفساد والرشوة والمحسوبية متصاعدة في كل المؤسسات العمومية. وأكد أعضاء اللجنة في نفس السياق أن الإدارة العمومية تعاني من الإكتظاظ وفي المقابل تشكو من إنعدام المردودية، كما أشاروا إلى ضرورة التصدي لآفة الفساد المتفشية في كل الهياكل العمومية، وطالبوا بملائمة الخطة مع الواقع التونسي وإعادة تأهيل ورسكلة بعض الموظفين الذين تم إنتدابهم بغير إختصاص لخلفيات سياسية. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة التصدي للفساد في المناظرات الوطنية والحرص على تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الدخول للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى ضرورة حماية الأشخاص الذين بلّغوا عن الفساد وتمت هرسلتهم. وطالبوا بإتخاذ إجراءات جدية لمكافحة الإنتدابات العشوائية خاصة أن الفساد اليوم ينخر المؤسسات العمومية وأصبح ثقافة متجذرة ذات أساليب متطورة يصعب تتبعها. وأكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أن الخطة الوطنية سيتم بلورتها في مشروع قانون وسيتم مقاومة المظاهر السلبية مع الحفاظ على حقوق الموظفين وتسليط الرقابة في كل الهياكل العمومية، وأكد على أهمية العمل كقيمة معلنا أنه سيقع مراقبة 60 هيكلا عموميا.
