قدمت منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، يوم أمس الأربعاء 29 جوان 2016، طلبا للأمم المتحدة، دعتا فيه إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في "هيومن رايتس ووتش"، إن "السعودية راكمت سجلا مروّعا لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان.. وعلى الدول الأعضاء بالأممالمتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور". كما أعلنت المنظمتان في مؤتمر صحافي في نيويورك إنهما ستمارسان ضغوطا على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا المعنى، مع اعترافهما بأن ذلك سيكون صعبا. وتتهم "هيومن رايتس ووتش"، الرياض باستهداف المدنيين في اليمن، واستخدام القنابل العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية دولية. من جهتها، تتهم منظمة العفو الدولية سلطات المملكة السعودية بإجراء حملة قمع وحشية ضد المعارضين وتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم لا تستحق ذلك بموجب القوانين الدولية. وقال مسؤول المنظمة لدى الأممالمتحدة، إن النشطاء في السعودية يتعرضون للسجن أو التهديدات ، أو يجري إرغامهم على الذهاب إلى المنفى. وطالبت العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بان يكون طرد الرياض من مجلس حقوق الانسان فعالا حتى إنهاء "الهجمات غير القانونية لقوات التحالف في اليمن والخضوع لتحقيق يحظى بالصدقية والنزاهة". كما نددت المنظمتان ب "القمع القاسي لأي شكل من أشكال المعارضة داخليا" في السعودية خلال مشاركة المملكة بأعمال المجلس. ومنذ إنشاء مجلس حقوق الانسان، ومقره جنيف، تم طرد ليبيا دون سواها في العام 2011 احتجاجا على قمع نظام معمر القذافي للمعارضين.