اختتم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مساء أمس الاثنين 04 جويلية 2016 بقصر قرطاج جلسات الحوار حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية. وقد تمّ خلال الاجتماع استعراض الوثيقة التي تمّت المصادقة عليها من طرف الخبراء والتي تضمّنت الأولويات التي ستعتمدها حكومة الوحدة الوطنية لضبط برنامجها خاصّة في مجالات الحرب على الارهاب وتسريع نسق النموّ والتشغيل ومقاومة الفساد وإرساء مقوّمات الحوكمة الرّشيدة والتحكّم في التّوازنات الماليّة خاصة وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحليّة ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية. وقد تمّ الاتّفاق على أن تحضى الحكومة الجديدة بالدّعم الكامل من قبل الأطراف المشاركة في الحوار. وقال قائد السبسي في مستهل اللقاء الأخير مع الأحزاب السياسية والمنظمات التي شاركت في جلسات الحوار حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية "اليوم لدينا وثيقة اتفقنا عليها جميعا وشاركنا في صياغتها، وتحاور حولها كل الموجودين على هذه المائدة، وادخلوا عليها ما رأوه صالحا من تحويرات تحقق وحدة النظر، والفضل في هذا الاتفاق يعود للجميع". أما بخصوص المرحلة القادمة والمتعلقة بالحكومة، فقد بين قائد السبسي أن الامر مغاير، إذ أن هذه المسالة موكولة للأحزاب السياسية للتوافق حولها، موضحا أن الدستور لا يخول لرئيس الجمهورية الحق في ترشيح رئيس الحكومة. وتحدث رئيس الجمهورية، من جهة أخرى، عن منتقدي مبادرته، معتبرا أن هؤلاء لم يفهموا الخطة التي تم الاتفاق عليها ، ولم يدركوا أن حكومة الوحدة الوطنية لا تعني بالضرورة أن كل من شارك في المشاورات حولها سيكون من ضمن أعضائها. وأوضح قائلا: "هناك من بين الأحزاب المشاركة من لا يرغب، منذ البداية، في المشاركة في الحكومة، وهناك أيضا من هو من غير الوارد مشاركته ولكن ليس من المحجر عليه المشاركة"، كما قال. وحضر هذا اللقاء كل من حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وهشام اللومي عن منظمة الأعراف وقريش بلغيث من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وراشد الغنوشي (حركة النهضة) وحافظ قايد السبسي (نداء تونس) وسليم الرياحي (الاتحاد الوطني الحر) ورياض المؤخر (آفاق تونس) ومحسن مرزوق (حركة مشروع تونس)وكمال مرجان (المباردة الوطنية الدستورية) ومحمد السليني عوض زهير المغزاوي (حركة الشعب)وعصام الشابي (الحزب الجمهوري) ، وسمير الطيب (المسار الديمقراطي الاجتماعي).