سجل إنتاج النفط تراجعا هاما بنسبة 8،6 بالمائة ليبلغ، إلى غاية 20 جويلية 2016، حوالي 9،48 مليون برميل (بمعدل إنتاج يومي بحوالي 46،9 ألف برميل) مقابل 10،36 مليون برميل (بمعدل إنتاج يومي 51،5 ألف برميل) في نفس الفترة من سنة 2015. وعزت وزارة الطاقة والمناجم، وفق احصائيات نشرتها، اليوم الثلاثاء، هذا الإنخفاض إلى عدة عوامل أهمها توقف الإنتاج لأسباب تقنية والاحتجاجات الإجتماعية الى جانب التراجع الطبيعي للإنتاج في معظم الحقول. ويتوقع، وفق نفس المصدر، أن ينخفض إنتاج النفط الخام، سنة 2016، بنسبة 10 بالمائة مقارنة بإنتاج سنة 2015 ليصل إلى حوالي 2،14 مليون طن مكافئ نفط (ط.م. ن) سنة 2016، مقابل 2،37 مليون ط. م. ن سنة 2015. ولفتت ذات البيانات، الى تقلص إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 12،8 بالمائة ليمر من 1379 مليون متر مكعب بمعدل انتاج يومي يناهز 6،8 ملايين متر مكعب، في 20 جويلية 2015، الى 1202،5 مليون متر مكعب بمعدل انتاج يومي حوالي 5،9 ملايين متر مكعب، في نفس الفترة من 2016. وأشارت الوزارة الى ان انتاج الغاز الطبيعي قد تراجع، ايضا، لاسباب تقنية (خلل تقني او صيانة) واخرى جراء احتجاجات اجتماعية لطالبي الشغل (توقف حقل « شرقي » بقرقنة عن الإنتاج من 19 جانفي إلى 06 أفريل 2016 ثم منذ 22 أفريل 2016 إلى الآن) والتراجع الطبيعي للإنتاج في معظم الحقول. وينتظر أن يعرف الغاز الطبيعي المسوق، خلال سنة 2016، انخفاضا بنسبة 8 بالمائة، مقارنة بسنة 2015، ليبلغ حوالي 2،37 مليون ط. م. ن مقابل 2،57 مليون ط. م. ن. وارتفع إنتاج الغاز المسال بنسبة 2،3 بالمائة ليصل الى حوالي 155،6 الف متر مكعب، الى غاية 20 جويلية 2016، بمعدل إنتاج يومي بحوالي 771 متر مكعب مقابل 152 الف متر مكعب، بمعدل إنتاج يومي بنحو 756 متر مكعب، في نفس الفترة من 2015. وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري)، حتى موفى جوان 2016، حوالي 2،6 مليون ط .م. ن مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 1،4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015. ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض انتاج النفط بنسبة 9 بالمائة وكذلك الغاز الطبيعي بنسبة 14 بالمائة. وقد ساهم الارتفاع الملحوظ في الموارد المتأتية من الاتاوة على الغاز الجزائري في تقليص وتيرة انخفاض الموارد الوطنية من الطاقة الاولية، إذ سجلت ارتفاعا بحوالي 140 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة لتبلغ 0.38 مليون ط. م. ن. * تراجع الطلب الجملي على الطاقة الأولية : وفي المقابل، بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 4،5 ملايين ط. م.ن ، موفى جوان 2016، مسجلا بذلك تدنيا بنسبة 4 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015، وهو ما يؤشر لركود الاقتصاد الوطني. وقد شهد الطلب على المواد البترولية تقهقرا ملحوظا قدره 11 بالمائة (حيث لم يقع اللجوء إلى مادة الفيول لإنتاج الكهرباء خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2016 على عكس السنة الفارطة بالإضافة إلى تراجع مبيعات الغازوال العادي والبنزين الخالي من الرصاص). وسجل ميزان الطاقة عجزا بحوالي 1،85 مليون ط. م.ن، موفى جوان 2016، مقابل عجز ب1،98 مليون ط. م. ن، خلال نفس الفترة من سنة 2015 ، أي بتحسن قدره 7 بالمائة. وتحسنت نسبة الإستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) بشكل طفيف لتصل الى 59 بالمائة، موفى جوان 2016، مقابل 57 بالمائة، خلال نفس الفترة من 2015. *قطاع الكهرباء والغاز والطاقات المتجددة: وبينت معطيات الوزارة، من جهة اخرى، ان القدرة الجملية لمحطات توليد الكهرباء المركزة بالبلاد التونسية بلغت 224 5 ميغاوات، إلى نهاية سنة 2015 . وقد بلغت القدرة الجملية لمحطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة المركزة بالبلاد التونسية، 302 ميغاوات، إلى موفى سنة 2015 (طاقة الرياح 240 ميغاوات والطاقة المائية 62 ميغاوات) وهو ما يمثل حوالي 6 بالمائة من القدرة المركزة، بالإضافة إلى 25 ميغاوات من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية في قطاع السكن. وتجدر الإشارة إلى دخول المحطة الجديدة لتوليد الكهرباء ببوشمة حيز الانتاج خلال شهر جوان 2016 بقدرة إضافية 2×128 ميغاواط. وبلغ إنتاج الكهرباء، الى موفى شهر جوان 2016، حوالي 8660 جيغاوات ساعة مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. واعتمد خلال هذه الفترة أسطول إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث قدرت مساهمته بحوالي 97 بالمائة مسجلا زيادة مقارنة بالسنة الفارطة بنسبة 13 بالمائة. وتؤمن الشركة التونسية للكهرباء والغاز 80 بالمائة من الإنتاج فيما يمثل الخواص 20 بالمائة. ويتبين حسب ذات بيانات وزارة الطاقة والمناجم، ان الطلب على الغاز الطبيعي زاد بنسبة 4 بالمائة ليصل الى 2553 ألف ط. م.ن، إلى موفى جوان من سنة 2016، مقابل 2454 ألف ط.م.ن، خلال نفس الفترة من 2015. وقد سجل الطلب على هذه المادة لإنتاج الكهرباء ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015. وتبلغ حصة الطلب لإنتاج الكهرباء حوالي 70 بالمائة. في المقابل، سجل استهلاك الغاز في بقية القطاعات تراجعا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015. *البحث والإنتاج: بلغ عدد الرخص سارية المفعول 29 رخصة، إلى 20 جويلية 2016، منها 28 رخصة بحث ورخصة استكشاف وذلك على اثر إنتهاء مدة صلوحية رخصة الإستكشاف « ماطر » (7 فيفري 2016) دون إيفاء المشغل بإلتزاماته التعاقدية بالأشغال ورخصة « فكيرين » لعدم تحويلها إلى رخصة بحث. ووصل العدد الجملي لامتيازات الاستغلال 53 امتيازا منها 38 امتيازا في طور الإنتاج. وتم تسجيل حوالي 660 كم2 من المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد إلى غاية 20 جويلية 2016. ومن المتوقع، وفق وزارة الطاقة والمناجم، تسجيل 1930 كم2 من المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد سنة 2016. وانطلقت أشغال حفر البئر الإستكشافية « لعريش أ-1″ على إمتياز إستغلال « لعريش » بتاريخ 3 جوان 2016. وبلغ العمق النهائي 4111 م (مقابل حفر 3 آبار إستكشافية خلال نفس الفترة من سنة 2015 أدت إلى تسجيل اكتشافين). واستأنفت، ايضا، عمليات تجارب الإنتاج على بئر « مزران-2″ خلال شهر فيفري من سنة 2016. ويتوقع حفر 5 آبار استكشافية خلال سنة 2016 . وبخصوص الابار التطويرية، فانه لم يتم الى غاية 20 جويلية 2016، حفر أية بئر تطويرية مقابل حفر بئرين تطويريتين خلال نفس الفترة من سنة 2015. وينتظ حفر بئرين تطويريتين خلال سنة 2016. المصدر: وات
