تراجعت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 3 بالمائة، خلال النصف الأول من 2016 وكذلك الشأن للطلب على الطاقة الذي انخفض بنسبة 4 بالمائة، وهو ما يعني ركود الاقتصاد الوطني علاوة على تنامي عامل تهريب المحروقات بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة، وفق المدير العام الطاقة بوزارة الطاقة والمناجم، رضا بوزوادة. وأفاد بوزوادة في تصريح ل"وات"، أن معدل إنتاج النفط في تونس لا يتعدى، حاليا، 47 ألف برميل، يوميا، مقابل 53 ألف برميل، يوميا، مع تسجيل تراجع بنسبة 11 بالمائة بين ماي 2015 و 2016. وفي ما يخص الغاز الطبيعي، قال المسؤول، إنه انخفض من 8ر6 ملايين متر مكعب يوميا، مع موفى السداسي الأول من 2015، لينزل إلى مستوى إلى 8ر5 ملايين متر مكعب يوميا، في 2016 بتراجع قدره 15 بالمائة مقابل تسجيل ارتفاع في الإتاوة الجملية على عبور الغاز الجزائري من التراب التونسي بنسبة 134 بالمائة بين ماي 2015 و2016 وبالنسبة إلى إنتاج الكهرباء فقد عرف زيادة طفيفة في الإنتاج بنسبة 2ر1 بالمائة. وتشير المعطيات المستقاة من وزارة الطاقة والمناجم، الى تقلص عجز الميزان الطاقي من 1637 ألف طن مكافئ نفط، موفى ماي 2015، إلى 1551 ألف طن مكافئ نفط، موفى ماي 2016 فيما تم الحفاظ على نسبة الاستقلالية الطاقية في حدود 58 بالمائة بين ماي 2015 و2016. وبينت ذات الاحصائيات، تراجع الطلب على المنتوجات البترولية بنسبة 11 بالمائة خاصة على مستوى الفيول (انخفاض بنسبة 60 بالمائة لإنتاج الطاقة الكهربائية) والبنزين (تراجع ب 12 بالمائة) والغازوال العادي ( تراجع ب 5 بالمائة). ومن جهة أخرى، انخفضت على التوالي الواردات والصادرات، بنسبة 38 بالمائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهو ما أدى إلى تسجيل تحسن في عجز الميزان التجاري الطاقي بقيمة 593 مليون دينار بين ماي 2015 و 2016. وبلغ عدد الرخص السارية المفعول، إلى موفى ماي من هذا العام، 29 رخصة استكشاف وبحث مقابل 33 رخصة في الفترة نفسها من 2015. وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر برميل نفط البرنت بلغ خلال شهر ماي 2016، ما قدره 9ر46 دولار (5ر41 دولار في افريل) 2016) مقابل 3ر64 دولار خلال شهر ماي من العام الماضي.
