أعلن الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمى الهمامي، أن المجلس المركزي للجبهة سيعقد اجتماعا مع الكتلة البرلمانية، لمناقشة الموقف الرسمي للجبهة من مسألة تجديد الثقة أو سحبها من حكومة الحبيب الصيد، التي أكد أنه "رغم فشلها إلا أنها لا تتحمل لوحدها مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد، بل هي بالأساس مسؤولية الائتلاف الحاكم". وقال الهمامي، خلال اجتماع شعبي انعقد مساء أمس الاربعاء بجربة من ولاية مدنين، في إطار إحياء الذكرى الثالثة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي، بحضور عدد من أعضاء المجلس المركزي، "إن الحكومة القادمة ستكون أخطر نتيجة المهمات التي ستعهد إليها، والتي ستؤدي الى الضغط على التونسيين وتنفيذ توصيات المؤسسات المالية الدولية"، وفق تقديره. وأكد أن الجبهة "ليست مستعدة للمشاركة في حكومة لا تعتبر حكومة وحدة وطنية، بقدر ما هي حكومة إئتلاف حاكم"، معتبرا أن تشكيل حكومة جديدة دون الجبهة الشعبية وعدة أطراف ديمقراطية ووطنية ، "سيكون مجرد توسيع للإئتلاف الحاكم". وشدد على أنه "لا مجال لحل أزمة حركة نداء تونس على حساب أزمة البلاد، أو حل أزمة الإئتلاف الحاكم على حساب الشعب"، مبينا أن الجبهة الشعبية مع حل أزمة البلاد لفائدة تونس وشعبها، قائلا في هذا الصدد "إن الجبهة ترفض المشاركة في مشاورات هي بمثابة تصفية للحسابات، في حين أن المطلوب هو مناقشة أسباب الأزمة التي تشهدها البلاد". واعتبر أن وثيقة "اتفاقية قرطاج" "تضمنت أهدافا عامة، رغم أن المطلوب هو تشخيص لواقع البلاد من أجل ضبط الآليات والبرامج الكفيلة بإنقاذها.. وليس إنقاذ الأطراف التي تسببت في هذه الازمة الخانقة"، على حد تعبيره. المصدر: وات
