أصدرت الدّائرة الإبتدائيّة الأولى المكلّفة بالاستمرار بالمحكمة الإداريّة قرارا يقضي بالإذن استعجاليا للرّئيس المدير العامّ للصّندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتمكين "منظمة أنا يقظ" من نسخة من قائمة الشّركات التي يتجاوز أصل دينها لفائدة الصّندوق مبلغ مائة ألف دينار (100.000،000د). وبررت المحكمة الإدارية قرارها بارتباط الوثيقة المذكورة بأهداف منظمة" أنا يقظ" المضمّنة بنظامها الأساسي والمتعلقة بمكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية. وشددت المحكمة الإدارية في بلاغ لها أنّ الاستجابة إلى مطلب منظمة "أنا يقظ" لا يؤول بأي حال من الأحوال إلى المساس بالأصل ولا إلى تعطيل تنفيذ أي قرار إداري طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 81 من قانون المحكمة الإداريّة. إلى ذلك قال رئيس منظمة أنا يقظ أشرف العوادي ان المنظمة قد وجهت طلبا للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتمكينهم من قائمة الشركات التي يتجاوز أصل دينها لفائدة الصندوق مبلغ مائة ألف دينار (100.000،000د). وشدد العوادي على أن مطلب المنظمة يندرج ضمن اشتغالها على القيام بتحقيقات استقصائية للكشف عن شبهات الفساد المالي المتعلقة بالمؤسسات العمومية والخاصة معربا عن استغرابه من امتناع بعض المؤسسات من تمكين المنظمة بوثائق. وأفاد ذات المتحدث أن المنظمة تحصلت اليوم الجمعة على النسخة التنفيذية من القرار الصادر عن المحكمة الإدارية وستتوجه يوم الإثنين القادم للرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينهم من الوثيقة المتعلقة بقائمة الشّركات التي يتجاوز أصل دينها لفائدة الصّندوق مبلغ مائة ألف دينار (100.000،000د) . ومن المنتظر أن تنشر منظمة "أنا يقظ" تقريرا أو تحقيقا استقصائيا حول وجود شبهات فساد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وستقوم المنظمة بمقاضاة الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في عمليات فساد مالي في هذا الملف، وفق قول رئيس المنظمة. وكانت منظمة أنا يقظ قد نشرت خلال الفترة الماضية تقارير أسمتها "تحقيقات استقصائية" حول وجود شبهات فساد مالي تتعلق بشركة " نسمة" و حول وجود شبهة فساد تتعلق بوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق فاضل عبد الكافي في إطار استغلال العلاقة بين المال والسياسة.
