كشفت بيانات حكومية تونسية، نُشرت الثلاثاء، عن ارتفاع الاستثمارات المُصرّح بها في القطاع الصناعي خلال الشهرين الأوّلين من العام الجاري ب 15.4 بالمائة. وقالت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد إنّ قيمة الاستثمارات بلغت في أواخر شهر فيفري الماضي، 271 مليون يورو مقابل 235 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتطوّر عدد المشاريع المحدثة بنسبة 11.8 بالمائة حيث بلغت 348 مشروعا استثماريا مُقابل 311 في عام 2011. من جانب آخر كشف المعهد الوطني للإحصاء أنّ الاقتصاد الوطني سجّل خلال العام الماضي 2011 نموّا سلبيا ب2.2 بالمائة، وهي أرقام نهائية خلُصت إليها الأشغال الدورية للحسابات القومية في صيغتها الأولية. وبالرغم من التحسن النسبي والتدريجي لوتيرة النمو من ثلاثية إلى أخرى خلال سنة2011 إلا أنّ الناتج المحلي الإجمالي سجّل خلال الثلاثي الرابع من عم الثورة تراجعا بنسبة 1.4 بالمائة تحت الصفر، بحساب الانزلاق السنوي، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي خلال نفس الفترة نموا سلبيا بنسبة 2,3- % بحساب الانزلاق السنوي نتيجة تراجع نسق نمو الصناعات المعملية بنسبة -5.3 بالمائة وتقلّص القيمة المضافة في الصناعات غير المعملية بنسبة -9.6 بالمائة وكذلك تراجع أنشطة الخدمات المسوقة بنسبة -3.2 بالمائة. ومقابل ذلك سجّل قطاعي الزراعة الخدمات غير المسوقة نموا إيجابيا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2011 يقدر على التوالي ب 9.5 بالمائة و9.4 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، مما ساهم في تخفيف حدة تراجع نسق نمو الاقتصاد.