نفت وزارة الداخلية اليوم أن تكون قد تلقت إعلاما قانونيا بتنظيم مسيرة يوم 02 جوان 2012 بشارع بورقيبة بالعاصمة، لتصبح بمقتضى هذا التحذير غير قانونية. واعتبرت في بيان رسمي أنه تأكيدا لما صرح به وزير الداخلية علي العريض يوم أمس خلال ندوة صحفية، فإن وزارته لم تتلق أي طلب بخصوص التظاهرة التي يعتزم تنظيمها يوم غد 2 جوان من طرف المجتمع المدني وأحزاب معارضة، احتجاجا على ما وقع من عنف في ولايات عديدة من البلاد نهاية الأسبوع الماضي، وللتنديد بصمت الحكومة تجاه عنف ما يسمى بالإسلاميين المتطرفين، في المقابل يرى البعض الآخر أنها غطاء لضغط سياسي من طرف المعارضة على الحكومة المنتخبة.. وأفاد البيان ذاته أن الإعلام الذي تقدمت به جمعية نساء وكرامة بتاريخ 29 ماي 2012 لم يحترم الإجراءات والشروط القانونية، في حين يرى ناشطون سياسيون أن الداخلية تلقت الإعلام بالمسيرة منذ يوم الثلاثاء 29 ماي أي قبل أكثر من ثلاثة الأيام القانونية والمفروضة للإعلام قبل تنظيم أي مظاهرة. ويتوقع غدا حدوث مواجهات عنيفة بين رجال الأمن والمتظاهرين في صورة إصرار الطرفين على موقفيهما، خاصة بعد تحذير وزير الداخلية أمس باتخاذ إجراءات أمنية حازمة مستقبلا ضد من يتسبب في الفوضى، وبالتالي فإن يوم غد ستتوقف فيه الأنفس لانتظار ما سيحدث، هل سيتم إلغاء المسيرة أو ستسمح وزارة الداخلية بذلك أم سنرى تبادل للعنف يذكرنا بأحداث 9 أفريل؟