حافظ العنف المسلط على الصحفيين على نفس النسق خلال الفترة التي امتدت بين يوم عيد الصحافة من السنة الماضية وعيدها هذه السنة فوفقا للرصد اليومي لمكتب النقابة الوطنية للصحفيين ولجنة الحريات بالنقابة تم تسجيل جملة من التهديدات التي تطال الحرمة الجسدية وعدد من الاعتداءات اللفظية على عدد من الصحفيين حاولت "الصباح" تقديم أغلبها وذلك حسب تاريخ حدوثها: 6 ماي 2011: تعرض عدد هام من الصحفيين إلى اعتداءات عنيفة من قبل رجال الأمن أثناء تغطية ردود فعل المواطنين على تصريحات فرحات الراجحي. من بينهم الصحفي محمد الحامي (وكالة «رويترز») مروة الرقيق، حسان الدريدي (وات) حمزة العلواني (وكالة أنباء التلفزة) لطفي الحاجي وأنيس بن صالح ومحمد أمين بن نجمة (قناة الجزيرة) حسام حمد (شمس أف أم) نزار الحاجي (جريدة لابراس) أحمد الفولي ومنية عبد الله (قناة حنبعل) عبد الفتاح بالعبد وكالة الأنباء الفرنسية) شافية براهمي (جريدة الشروق).. 29 جوان 2011 : الاعتداء على مبدعين ومثقفين أمام قاعة الأفريكا بمناسبة عرض شريط «لا ربي لا سيدي». 15 جويلية 2011 : اعتداءات بالجملة على عدد من الصحفيين أثناء تغطية أحداث القصبة 3. أكتوبر 2011 : اعتداءات على قناة نسمة وعدد من صحفييها بعد عرضها لفيلم بلاد فارس(برسيبوليس). 27 ديسمبر 2011: تصريح لرئيس الوزراء حمادي الجبالي على أمواج الإذاعة الوطنية قال فيه إن المؤسسات الإعلامية لا تعبر عن الإرادة الشعبية المجسمة لنتائج الانتخابات. 5 جانفي 2012 : تعمد أعوان الأمن الاعتداء بالعنف على الصحفية سناء فرحات عند تغطيتها لوقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي. 15 فيفري 2012 : إيقاف مدير صحيفة التونسية ورئيس تحريرها. 25 فيفري 2012 : الاعتداء بالعنف على عدد من الصحفيين خلال مسيرة الاتحاد العام التونسي للشغل 1 مارس 2012 : الاعتداء اللفظي على صحفية بالتلفزة الوطنية خلال جلسة مساءلة الحكومة. 20 مارس 2012 : الاعتداء من قبل عناصر سلفية متشددة على مراسل الحرة أثناء تغطيته لمؤتمر الدستور والشريعة. 24 مارس 2012 : الاعتداء على مدير مكتب الجزيرة خلال تغطيته مبادرة الباجي قائد السبسي بالمنستير. 25 مارس 2012: اعتداءات على المسرحيين. 7 أفريل 2012 : اعتداء على أعضاء لجنة المعطلين عن العمل وعدد من الصحفيين أثناء توجههم لشارع الحبيب بورقيبة. 9 أفريل : اعتداءات بالجملة لأعوان الأمن على صحفيين وحقوقيين وسياسيين.. 24 أفريل: اعتداء المعتصمين أمام مقر التلفزة الوطنية على عدد من الصحفيين العاملين بالمؤسسة علما وأن عددا من المعتصمين تعمد الشتم والتشهير اليومي بصحفيي التلفزة باعتماد مكبرات الصوت على امتداد 50 يوما. 16 أفريل 2012 : وصف أحدى عضوات المجلس التأسيسي المنتمية إلى حركة النهضة الصحفيين بالذباب. 30 أفريل 2012: اعتداء على صحفي داخل مقر حركة النهضة وتهشيم آلة تصويره. وتجدر الإشارة إلى أن الاعتداءات طالت العديد من الصحفيين في الجهات نذكر منهم الصحفيين العاملين في إذاعة قفصة والمكتب الجهوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وإذاعة تطاوين وإذاعة صفاقس وإذاعة المنستير. جمع : ريم سوودي
انتظارات التونسيين من الإعلام نريده محايدا مستقلا وقريبا من مشاغلنا ومشاكلنا حرية الإعلام من أهم المكاسب التي حققتها الثورة في تونس لكن الأهم هو كيفية المحافظة على هذا المكسب خاصة في ظل ديمقراطية ناشئة. هذه الحرية اعتبرها البعض مرحلة جديدة للاستقلالية وطريقا للتطور العام عبر تأسيس إعلام بديل يخدم مصلحة المجموعة ويساهم معها في تحقيق ما تصبو إليه لكي يصبح العين التي لا تنام التي ترعى وتلاحظ وتبرز مكامن الخلل ومواطن الضعف في المجتمع. في حين اعتبر البعض الآخر أننا نعيش حاليا "انفلاتا إعلاميا" متميزا بعدم الحيادية وطالب بمزيد من الحرفية والموضوعية لان الاعلام ما زال لم يحقق الاستقلالية التامة. فهل ان الاشكال يوجد حقا في الإعلام ذاته أم في حرية الإعلام؟ الإعلام تغير نوعيا بعد الثورة حول هذا الموضوع استقرأت "الصباح " آراء بعض المواطنين فاعتبر الهاشمي بن خضر (متقاعد ) أن المشكل الأساسي ليس في الاعلام ولا في حرية الاعلام بل في من يريد أن يرث ما اسماه "ماكينة بن علي الاعلامية" فهناك من يريد ان يعيد الاعلام إلى بيت الطاعة بعد ان تحرر او أنه يحاول ان يتحرر. وأضاف "صحيح ان الإعلام كان ولمدة عقود إعلام دعاية يخدم الحزب الحاكم وبعيدا كل البعد عن الشفافية وعن المقاييس المهنية يسبح بحمد النظام السابق، لكن هذه الاستفاقة اقلقت الحكومة الحالية لذلك فهي تسعى جاهدة لكي تعيد الاعلام تحت الوصاية عن طريق توجيه الاتهامات بعدم الموضوعية وعدم الحيادية. أما سامي الطرابلسي (ممثل تجاري) فقد اعتبر أن الإعلام بعد الثورة اصبح يقوم بدوره على اكمل وجه ليثبت للجميع انه جدير بهذه الثقة لكن الاشكال ليس في الإعلام بقدر ما هو في الحرية التي اكتسبها الاعلام حيث اعتبرته الحكومة تمردا بعد مرحلة كبيرة من المجاملة و"التبندير". لذلك وجهت له العديد من الاتهامات وخير مثال على ذلك ما حدث للتلفزة الوطنية من ضغوطات واعتصامات دامت أكثر من 50 يوما. وتساءل "هل يستطيع الإعلام أن يحقق الجودة والإبداع ويساهم في الحرية والتطور ما لم تتوفر له الأرضية الملائمة خاصة ان بعض الأحزاب السياسية ممن لا يخدم الاعلام مصالحها الضيقة باتت تهمش الإعلام بأحكام مسبقة وباتهامات بعدم المصداقية معرقلة جهوده. مستغلة أوضاعا خاصة لشن حملة ادعاءات وتهم ضد القطاع ككل". ولاحظت رحمة (طالبة) أن مستوى الإعلام التونسي بجميع مجالاته في تحسن ملحوظ وأشارت إلى أن المواطن يستطيع اليوم الحصول على المعلومة مهما كانت بفضل وسائل الإعلام المحلية بعدما كان يحصل عليها عن طريق قنوات اخبارية اجنبية او بطريقة سرية عبر المواقع الاجتماعية لكن المأخذ اليوم على الإعلام هو اهتمامه المفرط بالسياسة مما سبب تخمة لدى المواطن والتغاضي أو ابتعاده عن المشاكل الأساسية والاجتماعية التي تهم هذا المواطن والتي تمسه مباشرة مثل الاقتصاد والأمن والتشغيل وهذا يجعل الإعلام في مواجهة مباشرة مع الرأي العام نفسه. ضد الحكومة؟ ! محمد (سائق تاكسي) قال إن الإعلام اليوم له دور ووقع لدى المواطن التونسي وتأثير كبير في الشارع لذلك يجب استغلاله لصالح المواطن وليس ضد حزب معين حسب رأيه ويرى محمد أن الإعلام أو بالأحرى الكثير من وسائل الإعلام اليوم ما تزال تخضع لهيمنة أطراف سياسية معارضة تحاول عرقلة عمل الحكومة والجذب إلى الوراء عن طريق شن حملات ضد الحزب الحاكم والمطلوب أو المفترض أن يعمل الإعلام على التقريب بين المواطن والحكومة دون اللجوء الى خلق توترات حسب تقديره. وأضاف أن الإعلام يجب أن يكون مستقلا وهذه الاستقلالية والحرفية تبرز من خلال نقله لكل الوقائع بمهنية بعيدا عن الصراعات الايديولوجية وقال "انا مثلا كمواطن تونسي من حقي أن أشاهد عبر القناة الوطنية نشاط الحكومة حتى اقتنع أن الحكومة تعمل وتنجز بحق "فليس من حق الاعلام ان لا يمرر مثلا نشاط "الجبالي " تحت عنوان حرية الإعلام وإلا فانا اعتبره غير محايد وضد الحكومة المؤقتة، وانتقد استعمال الإعلاميين المتكرر لكلمة المؤقت وقال إن فيها استفزازا للمشاهد أما أمل وهي طالبة فقد طالبت بتطهير الإعلام من رواسب النظام السابق وممن كانوا بوقا للحزب الحاكم وأضافت أن التطهير يجب أن يكون من داخل القطاع بعدها يتصالح أولا مع نفسه ثم مع المواطن وأضافت إن دور الإعلامي لا يقف عند تقديم المعلومة مهما كانت بل يجب احترام المواطن التونسي واحترام اخلاقيات المهنة فالحرية ليست في الصراحة الزائدة بقدر ما هي مهنية وقدرة على تقديم المعلومة التي تهم الصالح العام حسب قولها. وبخصوص الصحافة المرئية قالت "صحيح أن التلفزة الوطنية هي قاطرة الاعلام ككل ولا يجب ان تنتمي لأي حزب سياسي مهما كان سواء كان الحزب الحاكم او حتى المعارضة لكي تحقق الحيادية فالمواطن يبحث عن المعلومة والصحافة مطالبة بتقديمها من دون تنميق أو نقصان بطريقة مهنية". ولاحظت أن المواطن التونسي مل من الحديث في السياسة وعن السياسيين وان دور الإعلام المرئي من المفروض ان يروح عن المواطن ويقلل من الاخبار العالمية المشحونة والحديث عن السياسات الخارجية. رغم أن هناك إجماعا على أن الإعلام التونسي تغير نوعيا بعد الثورة خصوصا مع سهولة الوصول إلى المعلومة وتهاوي كل أشكال الرقابة لكن الإشكال الحقيقي هو: هل يستطيع الإعلام أن يقاوم كل الضغوطات التي تواجهه والاعتداءات على الإعلاميين لتحقيق ما يصبو إليه المواطن من حيادية واستقلالية ومهنية؟ لمياء الشريف
المقرر العام للدستور ل"الصباح": أنا ضد سجن الإعلاميين.. ولكن حرية الإعلام لن تكون مطلقة ! لئن بدا المشهد سائرا في طريق التأزّم بعد دعوات الحزب الحاكم الى خوصصة الإعلام العمومي والعود بنا الى مقولة "أعطنا إعلاما مطيعا نعطك شعبا خانعا" فان صيحات الرفض لهذه الدعوات وجدت طريقها الى آذان المسؤولين بعد ان قرروا فتح باب الحوار بين الإعلاميين وأصحاب القرار. ويبقى إصلاح الإعلام وتنظيمه وفقا لإطار قانوني وتكريس حرية الإعلام هاجس أهل القطاع وقد التقينا الحبيب خضر مقرر لجنة صياغة الدستور في المجلس الوطني التأسيسي للحديث حول هذا الموضوع: * انطلاقا من عمل لجان "التأسيسي" هل سيتم التنصيص على حرية الإعلام في دستور تونسالجديدة؟ من السابق لأوانه الحديث عن النصوص الدستورية لكن المضامين الدستورية يمكن الجزم في شأنها واعتقد ان حريّة الإعلام من المرجح جدا التنصيص عليها في الدستور الجديد بقي ان تكون حرية مطلقة أم لا فهذه مسالة ستكون محلّ نقاش بخصوص ضوابط حرية الإعلام. كما انه مطروح للنقاش ان تكون هذه الحرية مكفولة على ان لا تصل إلى المس بمقدسات شعبنا.. لكن ما أريد ان أضيفه هو ان النصّ الدستوري لا يسنّ لتنظيم لحظة بذاتها ومن مهمته التصدي للفرضيات الممكنة وأن يتخذ موقفا منها ومن الضروري ان لا يقتصر على ما هو جارالآن.. ويجب أن نتذكر بوضوح انه في فترة ليست بعيدة استغلّ البعض حرية الإعلام للنيل من المقدسات. * المقصود من هذا أنها ستكون حرية مشروطة؟ من المهم تكريس حرية الإعلام ولكن هذه الحرية يجب ألا تكون مطلقة ككل الحريات والأصل ان تكون لها ضوابط حتى لا نعتدي على حريات الآخرين. * هل تقصد بالضوابط فرض "العقوبات"؟ النصّ الدستوري مهمته وضع المبادئ وليس تحديد العقوبات والنصوص التشريعية هي التي تضبط التفاصيل لهذا لا نضع في الدستور إلا العموميات الأساسية. والمبدأ الدستوري هو الأساس ووجود المحكمة الدستورية هو الضمانة ألا يتم الانحراف بالمبدإ الدستوري فهذه المحكمة ستكون الرقيب الأساسي. جهاد الكلبوسي
التباينات حول ملف الاعلام: المعلن والمسكوت عنه .. خلافات قانونية أم سياسية؟ برزت مؤخرا على السطح التباينات العميقة بين المتدخلين في ملف الاتصال عموما وتنظيم الاعلام العمومي خاصة ..وقد اكدت ذلك الاستشارة الوطنية حول الاعلام التي نظمت الاسبوع الماضي بإشراف الوزيرين نور الدين البحيري ولطفي زيتون نيابة عن رئيس الحكومة السيد حمادي الحبالي.. ثم بلاغات نقابة الصحفيين وتقرير الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام وردود الفعل عليه من قبل عدة منظمات نقابية مهنية وهيئات معينة بملف الاتصال عموما وتنظيم الاعلام العمومي خاصة ..فهل سيكون من الوارد ردم الهوة بين الاطراف المعنية ب" السلطة الرابعة " التي اصبح بعض علماء الاجتماع السياسي يصفونها دوليا ب" السلطة الأولى ؟يتضح من خلال قراءة متأنية لسلسلة تصريحات زعامات " الترويكا " وخاصة رئيس الجمهورية الانتقالي د.المنصف المرزوقي ورئيس حزب النهضة السيد راشد الغنوشي ورئيس دائرة السياسية والإعلامية في الحزب عضو المجلس التأسيسي السيد عامر العريض من جهة ، وتصريحات المشرفين على نقابة مديري الموسسات الاعلامية برئاسة المحامية امال المزابي من جهة ثانية ، وجود تناقضات جوهرية بينهم وهيئة اصلاح الاعلام برئاسة السيد كمال العبيدي لاسيما فيما يتعلق بقراءة المرسومين 115 و116 حول تنظيم قطاع الاعلام . الموقف من الحريات والعقوبات ؟ الملفت للانتباه أن كل طرف يبرر مواقفه بالدفاع عن "الحريات الصحفية " وعن " حقوق الانسان " وعن " قاعدة التدوال على المسؤوليات" : هيئة اصلاح الاعلام و مكتب نقابة الصحفيين من جهة وجمعية الصحفيين الشبان وهيئة نقابة مديري المؤسسات الاعلامية وعدد من القضاة والمحامين والخبراء الناشطين في جمعيات حقوقية وعلمية وإعلامية من جهة اخرى..الطرف الاول يؤكد على "الصبغة التحررية لمرسومي 115و116" و الطرف الثاني يلح على " الثغرات القانونية الخطيرة جدا" فيهما.. ويعتبران بعض "العقوبات المالية " التي نصا على امكانية تسليطها على مديري المؤسسات الاعلامية والتي تتراوح بين 50 ومائة الف دينار تعني " تقنين احالة من لم يسدد منهم الخطية إلى السجن لمدة تصل الى عامين "..؟كما تحفظ بعض القضاة والمحامين والإعلاميين في ندوة نظمت حول " تنظيم قطاع الاعلام في مرحلة الانتقال الديمقراطي " على عدد من فصول المرسومين 115و116.. من بينها " الصلاحيات الكبيرة جدا التي منحها المرسوم 116 لأعضاء الهيئة الجديدة.. وللجمعيات غير الحكومية التي منحها حق احالة مدير أي قناة تلفزية او اذاعية على القضاء مباشرة "..وأطنب بعض اعضاء المجلس التأسيسي في ابراز " الصبغة الزجرية " و"الابعاد اللاديمقراطية " لعدد من تلك الفصول.. ومن بينها الفصل 72 والفصول الخاصة بتعيين اعضاء الهيئة الجديدة وصلاحيتها ومدتها.. وغير ذلك من النقاط الخلافية التي شرع المجلس التأسيسي في مناقشتها في مستوى اللجان ..في نفس الوقت اعتبرت وثائق قدمتها اوساط جامعية وقانونية و نقابة مديري المؤسسات الاعلامية في ندوتين عقدتهما مؤخرا ان " الدفاع عن الحريات والديمقراطية يستوجب استبدال الهيئات الاستشارية الوقتية التي تكونت مباشرة بعد الثورة بهيئات جديدة مستقلة منتخبة ودائمة ".. ملاحظات قابلة للنقاش ؟ وبصرف النظر عن بعض " الاتهامات الخطيرة " المتبادلة التي ينبغي ان تكون من انظار القضاء والمؤسسات المختصة وان تعتمد على حجج موثوقة حتى لا تكون " مجانية " و" ثلبا " يبدو ان غالبية ملاحظات كل طرف على مشاريع الطرف المقابل وعلى اللوائح القانونية والسياسية التي اعدها قابلة للنقاش.. اذا تجاوز الجميع الخلافات الحزبية والاعتبارات الظرفية والحسابات الشخصية.. ونفذوا الى " جوهر الخلافات السياسية " بين الاطراف الفاعلة والتي تتجاوز "الاجتهادات القانونية "..بل ان من عرف عن قرب السادة كمال العبيدي وأعضاء الهيئة الوطنية لإصلاح الاعلام من جهة وأمال المزابي والحبيب نصرة ونبيل القروي والقضاة والخبراء المناصرين لهم من جهة أخرى لا يمكن ان يستبعد عودة الجميع لمائدة الحوار والسعي لتحقيق التوافق حول الجوانب القانونية والسياسية المعلنة والمسكوت عنها.. ومن بينها التخوفات من هيمنة الترويكا الحالية وحزب النهضة على البرلمان والحكومة القادمين.. وهو ما قد ينجر عنه " استبدال استبداد الحزب الحاكم السابق باستبداد حزب حاكم جديد وحلفائه".. استقلالية الاعلام العمومي ومن الناحية المهنية يبدو أن من أبرز النقاط الخلافية حاليا امران : الموقف من استقلالية الاعلام العمومي بعد مقترح " خصخصته " والاتهامات المجانية السياسية والأخلاقية ..التي اصبحت تروج في بعض وسائل الاعلام ضد بعض السياسيين والإعلاميين ثم انعكست الى حملات دعائية وهجائية متبادلة على جدران الشوراع وصفحات المواقع الاجتماعية ..قد يحتاج ردم الهوة بسبب الخلافات حول هذين الملفين أمرين :أولا : وفاق حول الصبغة الاستراتيجية لوسائل الاعلام العمومية وطمأنة ألاف المثقفين والحقوقيين والصحفيين والفنيين والعمال فيها بانه لا توجداي نية لخصخصتها.. لان وسائل الاعلام العمومية في بلدان مثل بريطانيا وألمانيا وبلجيكيا وايطاليا وفرنسا والبلدان الاسكندنافية- تلعب دور المعدل والضامن للحريات والتوازن.. بعيدا عن ضغوطات " بعض اللوبييا " الخاصة..ثانيا : احترام كل الاطراف لأخلاقيات المهنة الصحفية والتوقف عن تبادل الاتهامات المجانية.. و"فبركة ملفات سياسية ومالية " من قبل كل طرف ضد خصومه لمحاولة تدميرهم..عوض صرف كل الطاقات للبناء والإصلاح بعد رصد واضح للآليات التي ادت الى انتشار الفساد والاستبداد خلال العقود الماضية في كل مؤسسات البلاد بما فيها قطاع الاعلام .. كمال بن يونس
إثر أعمال شغب إلغاء أيام ثقافية بكلية منوبة جدت أحداث مؤسفة بكلية الاداب بمنوبة عشية امس الاربعاء عند افتتاح الايام الثقافية المبرمجة لايام 2 و3 و4 و5 ماي الجاري حيث قامت مجموعة من الطلبة بالاعتداء اللفظي على الفنانين والرسامين وضيوف الكلية كما تعمدت اسقاط بعض اللوحات الفنية المعروضة. وأمام اصرار هذه المجموعة على التشبث بموقفها الرافض لهذا النشاط الثقافي الذي أقره المجلس العلمي في اجتماعه الاخير وبحضور ممثلي الطلبة، أعلن العميد عن إلغاء هذه الايام الثقافية وحمل الاطراف التي قامت بهذا العمل مسؤولياتها والنتائج المترتبة عن ذلك من حرمان عموم الطلبة من الانتفاع بهذا النشاط الثقافي والابداعي المستوحى في معظمه من الثورة التونسية.كما اعتذر عميد الكلية لكل الفنانين والشعراء والسينمائيين ورجال المسرح الذين تعرضوا للعنف اللفظي وباقي الفنانين الذين وقعت دعوتهم لتقديم ابداعاتهم خلال هذه الايام الثقافية.
