قرر قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بتونس حفظ تهمة التآمر على أمن الدولة التي وجهت إلى علي السرياطي المدير العام السابق لأمن رئاسة الجمهورية وقد اعتبر محامي المتهم أن هذه القضية هي أخطر القضايا التي يواجهها موكله وبذلك فهو مرتاح جدا لقرار حفظها. وأثار قرار المحكمة العسكرية عديد ردود الأفعال على المواقع الاجتماعية خاصة عبروا فيها عن استغرابهم من هذا القرار حيث قالوا أنه ليس من المستغرب أن نرى بعد أيام علي السرياطي حرا طليقا، واعتبروا أن القضاء التونسي بصفة عامة سواء المدني أو العسكري في حاجة إلى تطهير جذري خاصة بعد إلغاء قرار تحجير السفر ضد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل وهو ما تم اعتباره خوف وجبن من القضاء التونسي واليوم يأتي هذا القرار الثاني من القضاء العسكري والمتمثل في حفظ قضية التآمر على أمن الدولة المتعلقة بالمدير العام للأمن الرئاسي السابق علي السرياطي.