قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث في إطار الاعتصام الذي نظمته نقابة الأمن الوطني بساحة الحكومة بالقصبة، وذلك بعد معاينة قام بها بعد ظهر يوم أمس الخميس مرفوقا بأحد مساعديه للاعتصام. ويأتي هذا الإجراء استنادا للفصلين 137 و146 من المجلة الجزائية والمتعلقين بجريمتي تعطيل حرية الخدمة وتعطيل حرية التنقل وقد تعهد قاضي التحقيق بالمكتب 9 بالبحث في ملابسات هذه القضية.