أذن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا، بفتح تحقيق "قضية " تحت عدد 5/19855، تبعا لما أذيع بشأن تصريح أحمد القديدي سفير تونس بقطر عن سبب إلغاء المشروع القطري لإنشاء مصفاة بترولية بالصخيرة ودور عبد الوهاب عبد الله، مستشار الرئيس المخلوع ووزير الخارجية السابق في الموضوع. وتعهد وكيل الجمهورية بصفة تلقائية بالموضوع، في إطار ممارسته لوظائفه طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية وقد تضمن القرار فتح بحث تحقيقي ضد عبد الوهاب عبد الله وكل من سيكشف عنه البحث من أجل محاولة ارتشاء موظف عمومي وهو الباعث على ذلك، ومحاولة استغلال موظف عمومي لنفوذه والمشاركة في ذلك. وسيفتح التحقيق استنادا إلى الفصول 32 و83 و84 و87 من المجلة الجزائية وقد تم بمقتضى ذلك تكليف قاضي التحقيق بالبحث وإصدار البطاقات القضائية اللازمة. ويذكر أن في مداخلة سابقة أوردتها قناة "الجزيرة"، وأثارت الجدل بين التونسيين، أكد سفير تونس بقطر أن دخول عبد الوهاب عبد الله على الخط كان سببا من أسباب فشل صفقة إنشاء مصفاة الصخيرة حيث إن" هذا المشروع بلغت تكاليفه 6.3 مليار دولار وتعهدت به الشركة القطريةINTERNATIONAL PETROLIUM " وأن "عبد الوهاب عبد الله طلب من الشركة دون أن يكون الموضوع من صلب اختصاصه ودون تفويض من أحد أن يرفعوا من مبلغ الصفقة إلى 7 مليارات دولار " أي طلب رشوة قيمتها 700 مليون دولار لإنجاح الصفقة. وأوضح السفير أن تونس خسرت مشروعا كبيرا كان سيشغل 1250 إطارا من حاملي الشهادات العليا إلى جانب العمال.