قدمت منظمة المادة 19 يوم الجمعة 30 مارس تقريرا حول تونس بعنوان حرية التعبير والإعلام في الدستور الجديد وقد فتحت منظمةالمادة 19 وهي منظمة دولية حقوقية تعمل على النهوض بحرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة، منذ أسبوع لها مكتبا إقليميا لها بتونس لتغطية منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وقدمت المنظمة تقريرها حول تونس على هامش تنظيمها بمدينة الكاف يومي 29 و30 للملتقى الإقليمي حول ضمانات حرية التعبير صلب الدستور . وترمي المنظمة من خلال نشر هذا التقرير إلى الإسهام في صياغة دستور تونس القادم و تقديم توصيات بخصوص المعايير القانونية والقوانين الدولية الجاري بها العمل في العالم والهادفة إلى حماية حرية التعبير وحرية الإعلام. وأفاد الملحق الصحفي للمنظمة أن عددا من أعضائها قاموا يوم الثلاثاء بتقديم أهم التوصيات الواردة في التقرير إلى لجنة الحقوق والحريات صلب المجلس الوطني التأسيسي. وشدد التقرير على ان تحتل مسألة حماية حقوق الإنسان مكانة رئيسية صلب دستور تونس الجديد موصيا بتقديم مفهوم واسع لحرية التعبير يضم حرية البحث، والحق في الحصول على المعلومات والأفكار ونشرها بما يكفل إدراج كافة أشكال التعبير والإعلام. وتوصي منظمة المادة 19 أيضا بان يكفل الدستور الجديد حماية حرية الإعلام والنفاذ إلى المعلومات كما تدعو إلى حماية حرية الصحافة صلب الدستور وعلى ان يتم التنصيص على هذه الحماية بشكل واضح بما يعني، الغاء الرقابة المسبقة، وضمان حق الصحفيين في عدم الكشف عن مصادر معلوماتهم .