تونس (وات) - سجلت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس (ايفكس) التحسن الطفيف في مناخ التعبير بعد ثورة 14 جانفي، رغم المخاوف التي أطلقتها بعض الأطراف من إمكانية الارتداد إلى الماضي والعودة إلى الخلف بقطاع الاعلام وحرية التعبير في هذا البلد "المصدر لثورات الحرية إلى كامل البلدان العربية". وشدد مشروع التقرير الذي جاء تحت عنوان "ندوب الاضطهاد العميقة: تقييم الاحتياجات الحرجة لضمان حق حرية التعبير خلال عملية التحول الديمقراطي في تونس" وتم تقديمه ظهر الخميس بالعاصمة على وعي واضعي التقرير بدواعي القلق الرئيسية التي ابدتها عديد الاطراف بشأن حرية التعبير في تونس والتحديات المباشرة التي يواجهها قطاع الاعلام. ولاحظت (ايفكس) ان الانجازات التي تحققت فعليا بعد 14 جانفي تبقى طفيفة مسلطة الضوء على القضايا الرئيسية التي اثارها الاعلاميون والنشطاء السياسيون والحقوقيون في ما يتصل بضرورة ضمان مشاركة أوسع في مسار الانتقال الديمقراطي. وقدمت المجموعة في ختام تقريرها جملة من التوصيات للحكومة الانتقالية ولهيئات المجتمع المدني ولوسائل الاعلام التونسية من اجل تكريس حرية التعبير في البلاد تعلقت بالخصوص بكيفية معالجة الاثار الباقية من النظام السابق في أجهزة الاعلام التونسية فضلا عن اتاحة الفرصة كاملة للشعب التونسي ليشارك في صياغة مستقبله. كما دعت إلى ضرورة دعم الصحافيين التونسيين في جهودهم المستمرة لتطوير مهاراتهم وفقا للمعايير المهنية عبر ضمان حقهم في النفاذ إلى مصادر المعلومة وتوفير الضمانات القانونية والادبية لحماية مصادرهم بما يكرس فعليا حرية الاعلام في البلاد. ولدى تقديم مشروع التقرير لوسائل الاعلام الوطنية والاجنبية في تونس أوضحت فيرجيني جوان، ممثلة الرابطة العالمية لاخبار الصحف وناشري الاخبار (ايفرا) ورئيسة البعثة إلى تونس أنه تسنى للخبراء الاجانب العشرة الذين شاركوا في اعداد التقرير خلال الفترة الفاصلة بين 9 و16 أفريل الماضي الاستماع والالتقاء بممثلين عن منظمات المجتمع المدني وحقوقيين وصحفيين ومدونين وسياسيين. ولاحظت أن وضع الاعلام في تونس "لم يتحسن بالشكل المرجو بل تدنى وفقا لشهادات عدد من المصادر الاعلامية والحقوقية التي التقت بها يوم الخميس" مشددة على أن "التعتيم الاعلامي والتضييق على الصحفيين وتغييب الحقيقة لازالت موجودة في تونس بعد ثورة الحرية والكرامة". ودعت ممثلة (ايفرا) الحكومة الانتقالية إلى حماية الحق في حرية التعبير وضمان الوصول إلى المعلومة وسلامة وأمن الاعلاميين والعمل على تقديم مرتكبي الهجمات ضد الصحفيين إلى العدالة. واشارت إلى أن (ايفكس) ستنفذ جملة من البرامج لفائدة الاعلاميين التونسيين خلال الفترة القادمة تتمثل في ورشات تكوينية فضلا عن توجيه مزيد من العناية للاعلام الجهوي والمحلي لدعم انخراطه في مسيرة الانتقال الديمقراطي. وقال يوسف أحمد ممثل هيئة "مؤشر على الرقابة" (انديكس اون سنسرشيب) إن "المرحلة التي تمر بها تونس تنطوي على بعض المحاذير والمخاوف من الارتداد إلى الماضي" مسجلا "وجود تحسن في مناخ التعبير في تونس بعد الثورة غير أن الطريق لا تزال في رأيه "طويلة للبوغ مرحلة حرية تعبير حقيقية في البلاد". وبدورها أوضحت فاتو جغني ممثلة منظمة (المادة 19) أنه ينبغي على الحكومة الانتقالية دعم الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال لوجستيا وماليا لتضطلع بالمهام المنوطة بعهدتها على أكمل وجه مثلما يتعين على الحكومة الايفاء بتعهداتها ذات الصلة بتجسيم حرية التعبير وحرية الصحافة. وتجدر الاشارة إلى أن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس هي ائتلاف يضم 21 منظمة دولية ملتزمة بالدفاع عن الحق في حرية التعبير تأسس سنة 2004 لمراقبة حرية التعبير في تونس في الفترة التي سبقت وتلت القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي عقدت في تونس في نوفمبر 2005 . وكانت المجموعة قد أوفدت بعثتها الثامنة إلى تونس خلال شهر أفريل المنقضي في سياق مشروع يدوم 30 شهرا عنوانه (المراقبة وحشد الدعم للمدافعين عن حقوق الانسان المستقلين في تونس) بتمويل من مانحين أوروبيين وتحت إدارة منظمة "مؤشر على الرقابة" (انديكس اون سنسرشيب).
