مثل الوضع المتردي الذي آلت إليه غابة وادي القصب ودار شيشو بعد الحريق الذي التهم أكثر من 400 هكتار منها في جويلية الفارط حسب مصادر من إدارة الغابات وما تعرفه من اعتداءات متواصلة تهدد بكارثة بيئية حقيقية، محور أعمال الملتقى الذي نظمته "جمعية المواطنة والديمقراطية"، الأربعاء 28 مارس 2012 بمقر بلدية حمام الاغزاز من اجل تسليط الضوء على هذا الملف العقاري الشائك الذي يتداخل فيه الملك الخاص بالملك العمومي وتتداخل فيه مصلحة المجموعة بالمصالح الفردية فالغابة تعاني منذ الأيام الاولى لما بعد ثورة 14 جانفي 2011 من "اغتصابات" يومية متكررة ومتواصلة نتيجة إقدام أفراد على انتهاك حرمة المنطقة التي تعرف "برئة الوطن القبلي" إما بقطع الأشجار او "بالتحوز بمساحات او بإقامة أسوار وبناءات وحفر ابار". وان ما آلت إليه المنطقة ولاسيما بعد ان التهمت ألسنة اللهب أكثر من" 500 هك" حسب تقارير جمعية المواطنة والديمقراطية في شهر جويلية من السنة الفارطة جراء الحريق الذي اندلع "بأياد خفية" لم يتم إلى اليوم الكشف عنها وإيقافها، يطرح عدة تساؤلات حول ردود فعل الادارة ولاسيما وزارة الفلاحة وادارة الغابات المستغل للغابة ووزارة الثقافة خاصة وان الاعتداءات تشمل كذلك المنطقة الأثرية بكركوان بالإضافة الى وزارات الداخلية والتجهيز والبيئة. وقد طالب رئيس جمعية المواطنة والديمقراطية بحمام الاغزاز عبد الحميد بن سليمان منذ 11 سبتمبر في عريضة يتواصل جمع الإمضاءات لفائدتها "بالإسراع في التحقيق في ملابسات حريق غابة دار شيشو ووادي القصب وايقاف المتورطين وبالإبقاء على الصبغة الغابية للمساحات التي حرقت فضلا عن الاسراع بتسوية الوضعية العقارية بصورة نهائية". ف"اغتصاب" غابة دار شيشو يتجاوز مسالة استهتار بعض الأفراد بدعوى الأحقية في الملك الى مسالة أعمق هي تضارب المصالح بين العمومي والخاص، حسب ما اكده مشاركون في الملتقى. فالأرض هي ملك للخواص المتكونين من ورثة يفوق عددهم 1200 شخص ولمالكين جدد قبلوا شراء مقاسم على الشياع وبين الإدارة (الدولة) التي ما تزال بطيئة في رد فعلها باعتبار قلة ذات اليد اذ تكتفي بتحرير المحاضر للمخالفين وتمسكها بان إرجاع الارض "يشترط وجود مفاوض وحيد ممثل عن الورثة والمحافظة على الصبغة الغابية للمستغلة". " غابة دار شيشو " تتأرجح اليوم بين مناد بالحق في استرجاع الأرض، ومتسمك بالمستغلة باعتبار صبغتها الغابية، وبين مدافع عن البيئة، وأخر مصر على الحق في الملك والبيع وبناء الإقامات الفخمة المطلة على البحر مباشرة. ولئن حاولت "جمعية المواطنة والديمقراطية" من خلال تنظيم ملتقى يجمع مختلف المتدخلين وممثل عن المجلس التأسيسي للخروج من المأزق الذي آلت إليه الغابة، فان ما اكتنف الاجتماع من تشنج و"اتهامات بالفساد لممثلي إدارة الغابات" أدت بهم إلى الانسحاب من الاجتماع، وتمسك كل متدخل بأحقيته في الارض وفي استرجاع ممتلكاته الموروثة، قد حال دون الخروج بحلول أو مقترحات عملية تذكر. ما يعرف بغابة دار شيشو هو عينة من الملفات العقارية الأكثر تشعبا في جهة الوطن القبلي خاصة وان تاريخ التدخل يعود الى سنة 1924 بموجب أمر صادر عن الباي بتحديد منطقة تصل الى 9316 هك لتثبيت الكثبان الرملية الزاحفة على معتمديات حمام الاغزاز وقليبية والهوارية والى سنة 1961 تاريخ إبرام عقد للتشجير الغابي بين الدولة واحد الخواص "الذي هو اليوم محل تشكيك في تمثيليته للمالكين" مدته 30 سنة على مساحة تصل الى 198 هك. المنطقة هي محل نزاع منذ سنة 1991 تاريخ انتهاء عقد التسوغ بين الورثة الراغبين في استرجاع أراضيهم وبين الإدارة الممثلة في وزارة الفلاحة والتي تقول أن التفاوض بشأن إرجاع المستغلة يتطلب انجاز موازنة مالية للمصاريف والمداخيل و التمسك بما "ينص عليه العقد المبرم في 1961 على أن إرجاع الأرض يتطلب تفويض من ينوب الورثة أو بعد إقامة مقاسمة عدلية فيما بينهم وشريطة المحافظة على الصبغة الغابية للمنطقة". ويطالب الورثة من جهتهم باسترجاع ممتلكاتهم مع منحهم الحق في التصرف فيها. وفي انتظار حلول ممكنة، إن وجدت، يتواصل بالمنطقة اليوم الانفلات الكلي في قطع المقاسم المحروقة ولاسيما منها المطلة على البحر مباشرة فضلا عن تواصل البناء الفوضوي في الملك العمومي البحري وبالمنطقة الأثرية وعلى المقاطع الغابية وحفر الآبار في المناطق المنهوبة. ويؤكد رئيس دائرة الغابات بنابل عزيز ساسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بعد انسحابه من الاجتماع "ان وضع الغابة يهدد بكارثة طبيعية اذا ما لم يتم إيقاف زحف المخالفين على الغابة" مبرزا أن "الوضع يحتاج الى قرار جماعي جريء تتخذه كل الوزارات المعنية". ويضيف " ما نزال إلى اليوم وبعد عدة أشهر نطالب بدعم أعوان الغابات الذي أصبحوا مهددين في أرواحهم رغم أنهم يقومون بواجباتهم على أحسن وجه". واشار الى ان المندوبية "قد حررت بعد 95 محضر جنحة تم إحالتها الى السلط العدلية وإعلام السلط المعنية الجهوية والوطنية بما تعانيه الغابة" مطلقا صيحة فزع "أن تيار الانتهاكات التي تمارس على الغابة اليوم هو اخطر من الحريق الذي التهم 400 هك". وأعلن من جهة أخرى ان لجنة متعددة الأطراف ممثلة لمختلف الوزارات المعنية ستتحول قريبا لمعاينة أوضاع الغابة لترفع تقريرا بشأنها. كما سيتم قريبا تنظيم ندوة محلية بمشاركة المعنيين للخروج بخطة عمل يمكن ان ترضي كل الأطراف.