الحكومة الاسرائيلية رحبت اليوم بقرار المدعي العام في المحكمة الجنائية بوقف التحقيق الاولي حول جرائم حرب مفترضة ارتكبها الجيش الاسرائيلي بحق الفلسطينيين خلال الهجوم على غزة شهر ديسمبر 2008 وزارة الخارجية الاسرائيلية رحبت بالقرار المتخذ على اساس عدم الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية. القرار انتقدته منظمة العفو الدولية بشدة و اعتبرته قرار ا خطيرا يعطي اسرائيل الضوء الاخضر لارتكاب مجازر اخرى دون أي محاسبة. كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان قال "أغلق قرار اليوم على ما يبدو الباب في الوقت الراهن على امكانية وصول المحكمة الجنائية الدولية الى ضحايا الجرائم الدولية التي ارتكبت في الاراضي الفلسطينية على الاقل لحين اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين." اضاف "يسلط (القرار) ايضا الضوء على حقيقة قبيحة. . وهي ان اجزاء كثيرة من العالم لا تزال خارج نطاق المحكمة الجنائية الدولية. تمكن اشخاص من دول ذات نفوذ وحلفاؤهم من الافلات من العدالة عن جرائم في غزة وكذلك في سوريا والشيشان وسريلانكا والعراق واماكن اخرى قرار المحكمة الجنائية الدولية بدد الآمال الفلسطينية في ان تحقق محكمة جرائم الحرب ومقرها لاهاي في أحداث حرب غزة عامي 2008 و2009 والتي قتل فيها نحو 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا. وقال مكتب النائب العام في بيان نشر على موقعه على الإنترنت إنه "يعود إلى الهيئات المختصة في الأممالمتحدة البت من الناحية القانونية في كون فلسطين تعتبر دولة أم لا، لإمكانية انضمامها إلى اتفاقية روما" وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. وقال مكتب المدعي العام في بيان انه رغم ان فلسطين معترف بها كدولة من قبل أكثر من 130 حكومة فان وضعها الحالي في الجمعية العامة للامم المتحدة كمراقب لا كعضو كامل يضعها خارج نطاق اختصاص المحكمة وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت في كتاب خطي في الثاني والعشرين من جانفي 2009 من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بشأن "أفعال ارتكبت على الأراضي الفلسطينية ابتداء من الأول من جويلية 2002" حسب ما جاء في بيان المدعي العام. وكان وزير العدل في السلطة الفلسطينية علي خشان قد التقى المدعي العام لويس مورينو أوكامبو في شهر فيفري 2009 وطلب منه التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي منذ عام 2002 وخصوصا خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة بين ديسمبر2008 وشهر جانفي 2009.