يتواصل اليوم مناقشة مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2012 في الجلسة العامة للمجلس التأسيسي حيث تقرر أن يتم مناقشة فصول المشروع الواحدة و الستين فصلا فصلا . و في اطار نقاش مشروع الميزانية بحضور أعضاء الحكومة و بعض الاطارات ، عبر بعض النواب وجود الكثير من النقائص في المشروع الذي لا يفي حسب تصريحهم بتطلعات تونس ما بعد الثورة. و شدد النائب حاتم الكلاعي و الذي انشق عن كتلة العريضة الشعبية ، في كلمته اليوم على تفاوت الميزانية المخصصة للتنمية بين ولايات الجمهورية و اتهم الحكومة باقتصارها على الاعتناء بثلاث ولايات فقط و تهميشها بقية الولايات مضيفا أنه كان من الأجدر مراعاة مسألة التوازن في الميزانية عند اسناد الاعتمادات المخصصة لبعض الوزارات كوزارة العدالة الانتقالية التي اسندت لها اعتمادات ضخمة على الرغم من أن الملفات التي تختص بها كان من الأولى اسنادها للوزارة الاولى أو لوزارة الداخلية أو لغيرها من الوزارات التي تشاطرها الاختصاص. من جهتهم اكد بعض النواب أن ما تقوم به الحكومة من اقتطاع اموال من نفقات رئاسة الجمهورية أو الوزراء أو الموظفين لدعم التنمية يعد مزايدة سياسية محضة و كان من الأجدر تحديد نفقات هذه الفئات المذكورة منذ البداية بدل القيام باقتطاعها لاحقا . في هذا الاطار ، أكد النائب أيمن الزواغي أن مثل هذه التطورات تعتبر تمش على نهج منظومة الرئيس السابق ، على حد قوله و التي كانت ترفع الاسعار دون الزيادة في الاجور و تقتطع من الرواتب لتفادي الأزمة المالية . و افادت السيدة سميرة مرعي عن الكتلة الديمقراطية أن نواب الكتلة سيقدمون خلال فترة وجيزة بمشروع قانون يمكن من المراقبة المالية للوزارات و رصد الفساد داخل هته الادارات ، و ينتظر أن يتم مواصلة مناقشة الميزانية بالتدقيق في جلسات لاحقة قد تتجاوز ثلاث أيام.