قرّرت المحكمة الابتدائية ببن عروس في جلسة اليوم الخميس حجز ملفات الموقوفين الثلاثة المتهمين في ما اصطلح على تسميته بقضية الملاحة برادس، للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 10 ماي الجاري حسب ما أوردت وكالة تونس افريقيا للأنباء. وكانت مرافعات لسان الدفاع أشارت خلال الجلسة، إلى "إخلالات وتجاوزات شكلية شابت الدعوى المرفوعة ضد المتهمين وإلى عدم قانونية إجراءات المكافحة وعدم وجود أي سند قانوني لإيقافهم"، مطالبة بعدم سماع الدعوى في جملة القضايا التي أحيل المتهمون من أجلها على القضاء. يشار إلى أن هذه القضايا ب "الإضرار المتعمد بملك الغير وتعطيل حركة الجولان والسرقة المجردة والتظاهر بالفحش". كما يمثل يوم 21 ماي الجاري أمام القضاء 11 متهما بحالة سراح في القضية ذاتها. وقد عبّر أولياء المتهمين عن عدم رضائهم عن قرار المحكمة والإبقاء على أبناءهم بحالة إيقاف، مشيرين إلى أنهم كانوا ينتظرون حكما بالإفراج عن ذويهم. كما عبّر أحد المحامين عن استيائه لما اعتبره "تجاذبات سياسية ترافق قضية ملاحة رادس"، مؤكدا "ترافع محامين دون توكيل من أولياء المتهمين فيها"، على حد قوله.