نددت جمعية القضاة التونسية في بيانها امس بالأحداث التي جدت بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد يوم 7 ماي و المتمثلة في " هجوم مجموعات كبيرة من الاشخاص و اقتحامها مقر المحكمة لفرض اطلاق سراح موقوف على ذمة التحقيق " . و عبرت الجمعية عن تضامنها و مساندتها للقضاة و اطارات المحكمة الابتدائية في ظل هذه الظروف الصعيبة ، معبرة عن تفهمها بتعليق العمل مؤقتا الى حد توفير الحماية الامنية الفعلية بالمحكمة لفرض القرارات القضائية بكامل استقلالية . و ذكرت في ذات البيان بان توفير مسؤولية الامن بالمحاكم و ضمان حضانة القضاة محمولة على السلطة التنفيذية ، مطالبة وزارة العدل بالتدخل العاجل من اجل حل جذري لمعضلة امن المحاكم بدءا من المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تفاديا لمزيد التداعيات الخطيرة لمثل هذه الاعتداءات على الامن و السلم بالجهة .