تونس ( وات) - نددت وزارة العدل بما أسمته //الاعتداء السافر// الذي تعرض له مؤخرا قضاة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وكل العاملين فيها من كتبة وأعوان من قبل بعض الأفراد //بدعوى إطلاق سراح موقوف على ذمة التحقيق من أجل محاولة القتل//. وأكدت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، رفضها //لمثل هذا السلوك المشين المناقض لقيم المواطنة//، حسب قولها واعتبرته //اعتداء لا على العاملين في محكمة سيدي بوزيد فقط بل اعتداء على هيبة الدولة ومساسا بأمنها وتهديدا لوجودها//، باعتبار القضاء ومرفق العدالة //عنوان وحدتها واستمراريتها//، وفق نص البلاغ. كما أعلنت وزارة العدل تضامنها التام مع كل العاملين في الأسرة القضائية بالجهة. وأكدت أيضا حرصها على العمل على توفير كل الضمانات الكافية للقضاة وكتبة وأعوان المحاكم وكل مساعدي القضاء، للقيام بواجبهم، بما يضمن //استمرارية مرفق العدالة في أحسن الظروف//. ونبهت الوزارة إلى أن القضاء المستقل المتحرر من كل الضغوط والملتزم بحسن تطبيق القانون هو //الكفيل بحماية الحريات وأرواح الناس وأملاكهم وأعراضهم وتكريس علوية القانون//، مجددة عزمها على //التصدي بقوة القانون لكل محاولات المساس بحرمة المحاكم وهيبة القضاء وحريته//، حسب نص البلاغ الذي جاء في ختامه أن //المعتدين لن يفلتوا من العقاب//. يذكر أن المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد شهدت يوم الخميس الماضي أعمال شغب استهدفت قضاة المحكمة والعاملين فيها.