اكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ان تونس تعمل على حماية حقوق الإنسان على أرض الواقع وتطوير المؤسسات الناشطة في هذا المجال ،وذلك عن طريق إصلاح المنظومة القضائية وإحداث وزارة مختصة ودعم دور الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وإصلاح الجهاز الأمني. وأفاد الوزير خلال تقديمه التقرير الوطني الدوري الثاني لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف صباح اليوم ان تونس عملت بعد الثورة على تكريس قيم الحرية والكرامة ومزيد دعم وحماية حقوق الانسان لا سيما عبر إلغاء الإدانات السياسية السابقة وضمان حقوق شهداء الثورة وجرحاها وإقرار العفو التشريعي العام وإرساء مسار للعدالة الانتقالية. وحسب ما افادت به وكالة تونس افريقيا للأنباء فان وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية اكد أن تونس تعمل على " تعزيز الحقوق المدنية والسياسية من خلال العمل على حماية الحرمة الجسدية واحترام حقوق السجين وتعزيز الإطار القانوني لمناهضة التعذيب وتكريس حرية التعبير وحق تكوين الأحزاب والجمعيات ودعم دور المجتمع المدني " . وبين الوزير ان " تونس قطعت شوطا هاما في مجال النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى حقوق المرأة والطفل والمعوق. وأشار الوزير حسب ذات المصدر في نهاية التقرير الى توصيات الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني والداعية بالخصوص إلى صياغة دستور يكرس احترام حقوق الإنسان ويقر مبدأ المساواة والمناصفة بين الجنسين وعلوية القانون الدولي وضمان حرية التعبير والإبداع واستقلال القضاء.