افتتحت عشية يوم أمس الاربعاء بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة ندوة وطنية للتفكير والتشاور حول دعم وسائل مكافحة التعذيب وسوء المعاملة داخل المقرات الامنية والسجنية التونسية ينظمها فرع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس.وجرى الافتتاح بحضور السيد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو وشخصيات وطنية على غرار الرئيس الشرفي للرابطة التونسية لحقوق الانسان مختار الطريفي الى جانب نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ديك مارتين وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتتمحور أشغال الندوة التي تبدأ فعليا غدا وتستمر الى يوم الجمعة حول الاصلاحات الممكنة لجعل الدولة التونسية توفر الشروط الملائمة للقضاء على أعمال التعذيب وسوء المعاملة وتفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس سنة 1988 والبروتوكول الاختيارى الخاص بها والذى تمت المصادقة عليه في فيفرى 2011 . كما تدرس الندوة الاساليب التي تمكن من رد الاعتبار لضحايا التعذيب وسوء المعاملة وتمكينهم من استرجاع حقوقهم وترسيخ احترام حقوق الانسان في الدولة والمجتمع. وأكد وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو في كلمة لدى افتتاح الندوة ان الحرية ومكافحة الاضطهاد قضية يجب ان تتجاوز كل الحسابات والتجاذبات وان تتضافر حولها جهود مختلف الاطراف السياسية والحكومية والمدنية. وأضاف ان التعذيب الذى كان سياسة دولة خلال حكم النظام السابق وتواصل بعد الثورة لا يوضع له حد بقرار سياسي بل يتطلب اضافة الى ذلك تطوير القوانين والهياكل وترسيخ عقلية تومن بحقوق الانسان والكرامة البشرية والحرمة الجسدية. ومن جانبه حيا ديك مارتين نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الاشخاص والمنظمات الذين التزموا بمكافحة التعذيب في تونس متحدين تسلط النظام السابق مشيرا الى ان التجارب أكدت انه بدون عدالة تعيد حقوق الضحايا لا يمكن تحقيق المصالحة في مرحلة ما بعد الثورة. وقال ان تونس ستكون بلدا يحتذى به في مجال ارساء الديمقراطية وتركيز اليات حماية حقوق الانسان انطلاقا من نجاح انتخاباتها وانتقالها الديمقراطي داعيا الى العمل على جعل العودة الى الماضي غير ممكنة. ومن ناحيته أكد مختار الطريفي الرئيس الشرفي لرابطة حقوق الانسان والنائب عن الشبكة الاورومتوسيطة لحقوق الانسان يتراسها كمال الجندوبي ان الندوة ستكون مناسبة للتفكير في تعزيز اليات مكافحة التعذيب وسوء المعاملة ودفع الدولة لتوفير شروط التحقق من عدم استخدام هذه الممارسات ومعاقبة مرتكبيها. وسيتم الاعلان عن التوصيات المنبثقة عن ندوة التفكير والاستشارة خلال موتمر صحفي يعقد يوم الجمعة 10 فيفرى. وكانت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب كتبت في تصديرها لكتاب ابيض اصدرته وزارة الداخلية في نوفمبر 2011 حول اصلاح المنظومة الامنية انه يجب الاخذ بعين الاعتبار أن ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة الممنوعة ممارسات متأصلة بعمق في العقلية الامنية التونسية . وتتفق منظمات المجتمع المدني التونسية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب حول ضرورة ادراج منع التعذيب وسوء المعاملة في الدستور التونسي الجديد الى جانب اقرار الاليات الناجعة للحماية من التعذيب وسوء المعاملة.
