خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز امس الاربعاء التصنيف الائتماني السيادي لتونس بمقدار درجتين، ليصبح عند درجة بي.بي –مرتفع المخاطر- وفسرت هذا الخفض بضعف مؤشرات الاقتصاد والمالية العامة والدين الخارجي لتونس رغم ما تعرفه من استقرار سياسي عام، وقالت إن نظرتها المستقبلية للتصنيف تظل مستقرة. وأوضحت ستاندرد في بيان نشر على موقعها أن عناصر الشكوك التي تحوم حول سياسة تونس على المدى المتوسط، ستظل قائمة إلى حين اعتماد دستور جديد وانتخابات حكومة جديدة، وهو ما لا يتوقع أن يتم قبل منتصف العام المقبل. مؤسسة التصنيف الامريكية شككت في قدرة حكومة الوزير الاول حمادي الجبالي على اتخاذ اجراءات تصحيحية تخول لتونس نيل الدرجة الاستثمارية في ظل تراجع الاحوال الاقتصادية و المالية . من جهته قال الخبير الاقتصادي يوسف العبيدي القريب من حركة النهضة ان هذا التصنيف لن يؤثر على الاقتصاد التونسي باعتبار ان تونس تعتمد في حاجياتها التمويلية على اتفاقيات الاقراض الثنائية و متعددة الاطراف اكثر من اعتمادها كما اكد انه من المنتظر ان يؤثر القرار على مفاوضات تونس المتعلقة بالاستدانة من الاسواق المالية حيث من المنتظر ان يصدر البنك المركزي منتصف شهر جوان القادم سندات في السوق المالية العالمية بضمان امريكي بقيمة 350 مليون دولار. السيد المنجي المقدم الخبير الاقتصادي اشار بدوره ان تخفيض التصنيف يؤكد تازم الوضع الاقتصادي في تونس و عدم نجاعة السياسية الاقتصادية و الاجتماعية مزيد من التفصيل مع تصريح السيد المنجي المقدم لراديو كلمة:
