عبّرت الكتلة الديمقراطية في بيان أصدرته اليوم عن رفضها لقرار مكتب رئاسة المجلس التأسيسي بالترفيع في جراية و منح النواب . و أوضح البيان أن هذا القرار الذي يتناقض مع ما يتطلبه الوضع الراهن من وجوب تركيز الجهود للضغط على المصاريف المخصصة للجرايات و المنح خاصة منها المتعلقة بأعضاء الحكومة و برئاسة الجمهورية و أعضاء المجلس ، وذلك بهدف تكثيف التدخل العاجل لإسعاف الفئات الضعيفة التي تعاني من الفقر و البطالة و غلاء المعيشة و إعطاء المثل في التزام الهيئات العليا للدولة بضرورات التقشّف. هذا و طالب نواب الكتلة الديمقراطية بإعادة النظر في إجراء مكتب المجلس و التداول في هذا الموضوع في إطار الشفافية و على أساس معايير موضوعية و معقولة تسمح بإيجاد الحلول الناجعة لمسألة إقامة نواب الولايات الداخلية و التونسيين بالخارج و بتوفير الظروف الملائمة لقيام كافة أعضاء المجلس بمهامهم.