ورد علينا من المسار الديمقراطي الاجتماعي البلاغ التالي : على إثر الإعلان عن قرار مكتب رئاسة المجلس الوطني التأسيسي بالترفيع في منح النواب فإن المسار الديمقراطي الاجتماعي يعبر عن رفضه لهذا القرار المتسرع الذي يتناقض مع ما تقتضيه أوضاع البلاد اليوم من تقشف ويطالب بإعادة النظر في مجمل الزيادات المقررة ومناقشة الموضوع بكل شفافية بتنزيله في إطار مسألة الجرايات والمنح بالنسبة لكل المسؤولين السامين في الدولة بما في ذلك في رئاسة الجمهورية وفي الحكومة.