هيومن رايتس ووتش أكدت في بيان لها صدر أمس إن العديد من ضحايا العنف البوليسي الذي وقع أثناء ثورة تونس في 20102011 لم يتلقوا رعاية مناسبة، ولم تقدم لهم الحكومة تعويضات كافية عن إصاباتهم. ومازال الكثير منهم يعتمد على المساعدات الخيرية و يعانون من الآلام والإعاقات و الحاجة بسبب فشل الحكومة تمكينهم من التعويض اللازم. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووت شان على الحكومة الا تضيع مزيدًا من الوقت كي توفر لهم الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها مجانًا إذا كانوا لا يستطيعون تحمل تكاليفها". وطالب هيومن رايتش ووتش الحكومة تعويض الضحايا عن جميع الأضرار الناجمة عن إصابتهم بسبب الاستعمال المفرط للقوة أثناء الثورة وقالت ان التعويضات يجب ان تشمل جبرا عن فقدان فرص الدراسة والعمل والأرباح الأخرى التي لم تكن لتفقد لولا الجرائم المرتكبة .