الهيئة الخاصة للتحقيق في أحداث العنف التي جدت يوم 9 أفريل الماضي اجتمعت اليوم في جلستها الأولى للنظر في منهجية عملها خلال الفترة القادمة، و قد تم الإعلان عن بعث هذه اللجنة بعد طلب من النواب سليم عبد السلام و نادية شعبان و خميس قسيلة وسامية عبو الذين رفعوا للجلسة العامة للمجلس التأسيسي الإخلال التي حصلت أثناء مظاهرة 9 افريل 2012 . اعضاء اللجنة اتفقوا على سرية أعمالها خصوصا بعدم وجود ضمانات للشهود الذين سيتم الإستماع إليهم و لا لحماية النواب في حد ذاتهم طالما أن التحقيق قد يكشف عن تورط أسماء مهمة في وزارة الداخلية. السيدة سامية عبو هددت بالانسحاب من اللجنة إذا اقتصرت مهامها في الاستماع و تقديم التقارير للجلسة العامة فقط و هو الرأي الذي دافع عنه نواب حركة النهضة. السيد إياد الدهماني اكد بدوره أن الشرعية التي تكتسيها هذه اللجنة تخول لها امتلاك سلطة تقريرية تتجاوز تقديم التقارير للجلسة العامة.