قالت المنظمة الغير حكومية" المجموعة الدولية للأزمات في تقرير نشرته أمس ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي ادت الى اندلاع الثورة التونسية والتي لم يتم حلها، و يمكن ان تؤدي الى اندلاع الاحداث في البلاد من جديد.. وقالت المنظمة في التقرير الذي يحمل عنوان"تونس:مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية انه رغم نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس إلا ان التحديات الاقتصادية والاجتماعية تهدد التقدم في هذا البلد، مشيرة الى ان اسس السلم الاجتماعي في تونس باتت هشة. كما اضافت ان الثورة التونسية، التي ادت الى انتخابات ناجحة، غير منتهية لان الاستياء المتزايد في صفوف التونسيين يمكن ان يتفاقم بسعي كل فرد لحل مشكلته بيده دون اعتبار لمصالح الاخرين. ودعت المجموعة الحكومة الحالية الى مقاومة الفساد، الذي لا يزال مستشريا في البلاد، حلى حد قولها، ووضع حد له والى اتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للصراعات والتهريب، ومعالجة المطالب الشعبية، قائلة ان هذه الحكومة "عالقة بين الكسل البيروقراطي و الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية والتشكيك السياسي في شرعيتها وركود اقتصادي عالمي .