اكد وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية سمير ديلو و وزير العدل نور الدين البحيري خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة ان قرار تسليم البغدادي المحمودي استند الى تقرير لجنة مكونة من وزارة العدل و حقوق الانسان و رئاسة الجمهورية حول توفر ظروف المحاكمة العادلة بعد زيارة الة ليبيا مؤخرا . و افادا الوزيران ان الوفد التقى عدد من الجمعيات و المحامين ، اضافة الى زيارة الى عدد من السجون الليبية ، اضافة الى تعهد السلطات الليبية حول ضمان السلامة الجسدية للمحمودي . و اكد نور الدين البحيري وزير العدل ، ان السلطات الليبية " ملتزمة " بتعهداتها حول ضمان المحاكمة العادلة . و فيما يتعلق بقرار رئاسة الحكومة دون استشارة رئاسة الجمهورية ، اكد كل من البحيري و ديلو ان قرار التسليم هو من مشمولات الحكومة ، حسبما ينص عليه القانون المؤقت للسلط العمومية الذي يمنح رئيس الحكومة الصلاحيات المطلقة في امضاء الاوامر . و فيما يتعلق بمهام رئيس الجمهورية ، اكدا الوزيران انه بس لرئيس الجمهورية صلاحيات من هذا النوع و ليس من حقه ان يقرر قرار التسليم من عدمه ، مضيفان ان ما اسند لرئيس الجمهورية من صلاحيات وقع التنصيص عليه صراحة . و اضافا خلال نفس الندوة الصحفية ، ان قرار تسليم المحمودي اتخذ بعد استشارة من قبل سلطة لها الحق في ذلك في اطار الشرعية و احترام المواثيق الدولية . و في هذا الاطار ، افاد البحيري ان الحكومة التونسية ترفض ان " تكون ملجأ لمن مارس القمع " ، مضيفا ان المحمودي ليس مطلوب على خلفية قضايا سياسية ، و انما على خلفية جرائم مادية تتمثل في التحريض على الاغتصاب ، مؤكدا ان "القضاء الليبي يتسم بالاستقلالية حتى منذ عهد القذافي " . من جانبه قال سمير ديلو ، و في رده على بلاغ رئاسة الجمهورية ، ان عمل الحكومة لا يستند الى ما قال انه " ملاسنة و انشاء " و انما الى قوانين ، واصفا من انتقد القرار من منظمات و محامين في تونس " انهم ليسو اكثر حرصا من الحكومة على احترم حقوق الانسان ، و ان ماقيل في هذا الشأن غير مقبول ، باعتبار ان هذه الاطراف لا تلمك معطيات ادق من تلك التي لدى الحكومة حول وضعية المحمودي " . و اضاف ديلو ، ان التوافق بين رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة " متواصل " ، مشيرا انه كان من الافضل احالة بلاغ رئاسة الجمهورية على المجلس التاسيسي ، نافيا في ذات التصريح ان يكون قرار التسليم في اطار صفقة بين الحكومة التونسية و الليبية .
