افادت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية و الاجتماعية، في بلاغ تحصلت كلمة على نسخة منه، ان موقف السيد رضا السعيدي الذي نقله مراسل "وكالة استوشايدد برس" يتمثل في ان الائتلاف الحكومي لم يتخذ بعد القرار النهائي حول مسالة اقالة محافظ البنك المركزي حيث انه مازال يبحث في صيغة توافقية حول هذه المسالة، بهدف حماية المصلحة الاقتصادية للبلاد والمحافظة على الاداء العام لمؤسسات الدولة. وكان مراسل الوكالة المذكورة نقل عن الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدي بان محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي سيبقى على راس البنك رغم القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي القاضي بإقالته. وقال رضا السعيدي، في تصريحه لصحفيي الوكالة خلال اجتماعه بهم بمقر رئاسة الحكومة، ان محمد المنصف المرزوقي لم يتحصل على موافقة رئيس الحكومة فيما يتعلق بموضوع الاقالة وانه سيتم عرض المسالة امام المجلس الوطني التأسيسي. وكان رئيس الجمهورية اعلن الاسبوع الماضي عن انهاء مهام محافظ البنك استنادا الى القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وتجدر الاشارة الى ان القرار احدث تباينا في المواقف بين نواب المجلس التأسيسي بين معارض ومساند حيث اكد نواب المعارضة في تصريحهم لوكالة تونس افريقيا للأنباء عن عزمهم عدم التصويت على مشروع القرار . في المقابل دعا بعض نواب الترويكا الى التريث الى ان تقدم اسباب الإقالة فيما اعتبر عدد من المراقبين ان القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية جاء رد فعل على قرار رئاسة الحكومة تسليم البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية الجديدة.