فتحت فرقة الشرطة العدلية في قابس يوم الجمعة 15 جانفي تحقيقا رسميا للتثبت في أطوار شكاية قدمها مندوب الطفولة اتهم فيها سياحا ليبيين بالاعتداء جنسيا على عدد من أطفال الجهة بعد استدراجهم و إغرائهم بمبالغ مالية. و علمت كلمة أن هؤلاء الأطفال فاقدين للسند و يقيمون في المركز الجهوي للإدماج الإجتماعي و لا يتجاوز معدل أعمارهم 15 سنة. فيما ذكر مصدر خاص لمراسل "راديو كلمة" في الجهة أن عددا من تلاميذ المدارس الإعدادية وقع هو الآخر ضمن ضحايا الاعتداء المذكور. واعتبر ذات المصدر أن المتسبب الرئيسي في الكارثة، هم سماسرة العقارات في قابس نظرا لتجنيدهم عشرات الأطفال دون سن 16 و تشغيلهم في مجال تنسيق كراء الشقق المفروشة للأجانب. كما أشار أن السلط الجهوية قررت عرض الأطفال المتضررين على الفحص الطبي لإثبات الاعتداء الجنسي، ثم إخضاعهم إلى حصص الطب النفسي لمحو آثاره و طالبت القضاء بتسليط أقسى العقوبات ضد السياح اللبيبين المتورطين في هذه القضية. علما أن السياح المذكورين مازالوا بحالة فرار داخل التراب التونسي حسب تأكيد الإدارة العامة للحدود و الأجانب. و من جهة أخرى رفض مندوب الطفولة في قابس الإدلاء بأي تصريحات لراديو كلمة قبل إنهاء التحقيق في الموضوع. و في هذا الإطار نشير إلى أن عددا من الصحفيين تطرقوا في أكثر من مناسبة إلى ما يقترفه بعض السياح الليبيين من ممارسات إجرامية في حق الأطفال داخل الشقق المفروشة في تونس وذلك على المواقع الإلكترونية و أعمدة الصحف لكن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا و هو ما يجعلنا اليوم نتساءل لماذا اختارت السلطات التونسية هذا التوقيت بالذات لمحاسبة المتورطين في الممارسات المذكورة ؟ و ما مدى صلة حادثة قابس بالتوتر الذي تشهده العلاقات التونسية-الليبية حول فرض التأشيرة و الإجراءات الجمركية المعقدة على المواطنين التونسيين لدخول التراب الليبي؟ و هل سيتم فتح مثل هذا النوع من التحقيقات في مناطق سياحية أخرى تتفشى فيها هذه الظاهرة بكثرة مثل جربة و نابل والحمامات و سوسة؟