قالت رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ نشر البارحة ان فرنسا تعهدت بتحويل ديونها المستحقة على تونس الى مشاريع تنموية في المناطق المهمشة و المساعدة على استعادة الاموال و النهوض بالاستثمار و السياحة. و فرنسا هي من اكبر الدول الدائنة حيث تبلغ الديون التونسية حوالي ثلاثة مليار دينار عام 2010 ما يشكل حوالي 12.8 من اجمالي ديون البلاد الخارجية حسب بيانات البنك المركزي وبلغت الديون الأجنبية في العام نفسه أكثر من 21.8 مليار دينار أي 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من إجمالي ديون تفوق 72 مليار دينار، أي 114% من الناتج المحلي الإجمالي. و كان رئيس الجمهورية دعا في وقت سابق للتدقيق في الديون التونسية لمعرفة الديون الخاصة بالدولة و الاخرى الخاصة بالنظام. من جهة اخرى قال بيان الرئاسة ان الحكومة الفرنسية وعدت بتشجيع السياحة التونسية من خلال دفع السائح الفرنسي للعودة الى تونس و الاستثمار في مشاريع النقل و البنية التحتية و الطاقة البديلة . يذكر ان فرنسا تعتبر الشريك الاقتصادي الاول لتونس حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين العام الماضي 7.6 مليار يورو تنشط في تونس حوالي 1200 شركة فرنسية.