حقّق الاقتصاد التونسي العام الماضي نسبة نمو بلغت 4,6 بالمائة ترافقت مع تطور حجم الاستثمارات بنسبة 14,8 بالمائة، ليصل إلى حجم 24,9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وذكرالتقرير السنوي للبنك المركزي التونسي للعام 2008 الذي بثت وكالة الأنباء الحكومية موجزا منه أنّ هذه النتائد تحققت" بفضل تواصل نسق الإصلاحات ولا سيما المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرة الخاصة وبعث المؤسسات".
كما أرجع التقرير نسبة النمو التي حققها الاقتصاد خلال العام الماضي إلى ما وصفه ب "تواصل نسق النمو في الخدمات المسوّقة خاصة في مجالات الاتصالات والنقل والسياحة".
لكنه أشار إلى أن القطاع الصناعي شهد تباطؤا في نسق النموّ على مستوى الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والمحروقات والمناجم بسبب الأزمة. وأوضح التقرير أن الإستثمارات الأجنبية في تونس سجلت تطورا خلال العام الماضي، حيث ارتفع حجمها بحوالي 64 بالمائة، ليبلغ 3.400 مليار دينار تونسي.
وأضاف أن الجهود التي بذلتها الحكومة على صعيد الإدخار الوطني ساهمت في دعم حجمه ليبلغ 11.7 مليار دينار، أي 23.3 % من الدخل الوطني.
غير أن البنك المركزي التونسي أشار في تقريره السنوي إلى اتساع العجز التجاري بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية،حيث بلغت نسبته 4,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2,6 بالمائة عام 2007.
في المقابل، أشار البنك إلى أنّ الميزان العام للمدفوعات سجل فائضا هاما بقيمة 2.053 مليار دينار، ما ساهم في دعم الإحتياطي التونسي من النقد الأجنبي، ليبلغ 11.656 مليار دينار (8.89 مليار دولار)، مقابل 9.582 مليار دينار (7.31 مليار دولار) عام 2007.
من جهة أخرى، أشار البنك المركزي إلى إرتفاع الموارد الذاتية للدولة بنسبة 19,8 بالمائة عام 2008، مقابل 6,7 بالمائة للنفقات، الأمر الذي مكّن من الضغط على عجز الميزانية العامة إلى حدود 1,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2,9 بالمائة عام 2007.
واعتبر البنك أنّ الإصلاحات التي شملت النظام الجبائي وترشيد النفقات العامة ساهمت في تحسين مؤشرات المالية العامة، وفي التخفيض من نسبة الديون إلى 47,8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 50 بالمائة سنة 2007.
