اقر المجلس الوزاري الذي عقد امس 26 جويلية بقصر الحكومة بالقصبة اعتماد عشرة اصلاحات ذات اولوية سيتم ادخالها حيز التنفيذ قبل منتصف شهر اوت المقبل . و ستشمل الاصلاحات حسب بلاغ رئاسة الحكومة ، تبسيط الاجراءات الادارية و تطوير المعاملات في قطاع تكونولوجيا الاتصال و مراجعة الية التشغيل . كما تشمل الاصلاحات دعم اليات التقسيم و الجودة في قطاعي الصحة و التعليم و توسيع مجال الحصول على المعلومة المتعلقة باعداد ميزانية و تشخيص وضعية التصرف في البنوك . نشير ان المجلس الوزاري اشرف عليه رئيس الحكومة المؤقتة ، خصص للنظر في جملة من الاجراءات و مشاريع النصوص القانونية و الترتيبية في اطار البرنامج الثاني لدعم النشاط الاقتصادي القائم بين تونس و البنك الدولي و الذي سيساهم في عملية تمويله بمشاركة البنك الافريقي للتنمية و الاتحاد الاوروبي بين سنتي 2013 و 2014 .