اعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و المجلس الوطني للحريات و منظمة حرية و انصاف و الجمعية الدولية للمساجين السياسيين و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان تلقت كلمة اليوم نسخة منه عن استغرابها من اطلاق سراح المعتقلين الاربعة المورطين في " استخدام العنف الشديد ضد منظمي مهرجان الاقصى ببنزرت . و طالبت بفتح تحقيق تشارك فيه المنظمات الحقوقية و المدنية للكشف عن الشبكات "التي تقف وراء هذه المجموعات و توفر لها الدعاية و المال" كما طالبت بضرورة وضع "قوانين انتقالية ثورية " تجرم ممارسة العنف و القطع مع الافلات من العقاب و التسامح و التساهل مع " اعمال البلطجة المنظمة و فرض الامر الواقع على الدولة و المجتمع" و دعت المنظمات الموقعة على البيان الى فتح تحقيق جدي صلب وزارتي العدل و الداخلية حول ضعف الاداء الامني و القضائي و هو ما يدعو الى التساؤل عن احتمال وجود تواطؤ و حماية من جهة الامن و القضاء، او خوف و خضوع للتهديد و الابتزاز من قبل هذه الفئات التي تتحدى سلطة الدولة حسب نص البيان . كما طالبت بإعادة النظر في ملفات و مضامين التحقيقات الامنية و التقارير و الاحكام القضائية في ما يخص كل القضايا المتعلقة بممارسة العنف المنظم على المواطنين بعد الثورة، و اطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق في كل ما جد من اعمال عنف وحرق المراكز الامنية و التجارية و المحاكم و الادارات العمومية و مكاتب الأحزاب .